IMLebanon

هارون عرض لجبق مشاكل المستشفيات: إننا أمام معضلة

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق وفدًا من أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة سليمان هارون، في حضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة. وبُحث في تطورات الأوضاع في هذه المستشفيات في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.

ولخص هارون بعد الاجتماع المشاكل الأساسية للقطاع، مشيرًا إلى “التأخر في تسديد مستحقات المستشفيات حيث تعادل الجداول الخاضعة للتدقيق والموجودة في وزارة المالية والجاهزة لأن تدفع حوالى خمسمائة مليار ليرة”.

وقال: “في الجهات الضامنة يتم تسعير المعدات والمستلزمات الطبية على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وهذا يعني عدم قدرة المستشفيات على الاستحصال على هذه المعدات والمستلزمات بالسعر الرسمي، خصوصًا أن وكلاء هذه المستلزمات يطلبون من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم، في وقت أن المستشفيات تنتظر سنوات للحصول على مستحقاتها”.

وأضاف: “بلغنا مستوًى خطرًا جدًا وكنا قد نبهنا إلى ذلك وتوقعنا أن نبلغ إليه في نهاية هذا الشهر ولكننا بلغناه قبل الموعد المحدد. إننا حاليًا في صلب المشكل. فهناك مرضى لا يستطيعون دخول المستشفيات للخضوع لعمليات معينة، ليس لأن المستشفيات ترفض استقبالهم بل لأن هذه المستشفيات عاجزة عن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بهذه العمليات، على غرار عمليات العظام وتمييل شرايين القلب والجراحة العامة”.

وتابع: “إننا أمام معضلة وقد بادر وزير الصحة، مشكورًا، إلى التقاط كرة النار وسيسعى إلى إيجاد الحلول”.

وأفاد هارون بأن جبق “سيراجع مع وزارة المال إمكان تسديد جداول المستحقات الموجودة لديها، وسيجتمع مع ممثلين عن تجمع مستوردي المعدات الطبية لاجتراح آلية تضمن استلام المعدات وتسديد ثمنها”.

وفي ما عدا مبادرة جبق لإيجاد حلول، أسف هارون لـ”عدم وجود تجاوب من المسؤولين الآخرين”، لافتا إلى أنه “يجري اتصالات مع المسؤولين في الجهات الضامنة ابتداءً من الطبابة العسكرية والضمان الإجتماعي وسوى ذلك، لأن هذه المشكلة لا تشمل فقط المستفيدين من تقديمات وزارة الصحة بل هي تشمل المستفيدين من كل الصناديق الضامنة”.

وأمل هارون بأن “يتم التوصل إلى نتيجة”، مشددًا على “ضرورة تكاتف الجميع وتجاوب وتعاون المعنيين للوصول إلى حل بدلًا من حال الإنكار التي يعيشها غالبية المسؤولين”.

من جهة ثانية، التقى جبق وفدًا من نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ملحم خلف، وتناول البحث الأوضاع العامة.