أقفلت مجموعة من “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” ومجموعات صديقة، مدخل مبنى الواردات في وزارة المالية، “احتجاجا على سياسات النهب والفساد والتقاعس في حماية المال العام”.
ورفع المحتجون شعارات تدعو “لعدم دفع الضرائب المتوجبة على المواطنين للدولة، وذلك من أجل الضغط على وزارة المالية بعدم دفع وتحويل رواتب النواب قبل إقرار القوانين المقترحة المتعلقة باستقلالية القضاء، استعادة الأموال المنهوبة، حماية صغار المودعين عبر حماية ودائعهم ومراجعة أرباح كبار المودعين والدين الداخلي بالفترة السابقة، ضمان صحي لجميع اللبنانيين، إقرار قانون يتعلق بالضريبة التصاعدية حسب الدخل و حسب النشاط (ريعي او منتج)، دعم الصناعة والزراعة وقطاع المعلوماتية عبر اعفاءات ضريبية وغيره، تشكيل لجنة من مختصين لاقتراح قانون انتخاب عادل قائم على النسبية ودوائر كبيرة، وتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات مستقلة، نزيهة وقادرة”.