رأى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن “المشكلات الكبيرة التي يعانيها لبنان تتعلق بالقصور والتقصير، وبالإنكار الكبير الذي تتميز به ممارسة أركان السلطة والأحزاب الطائفية والمذهبية لمسؤولياتهم الحكومية كما تتعلق أيضًا بفقدان الرؤية لإبعاد المشكلات الوطنية والسياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان وما هي الحلول الواجب اعتمادها“.
ولاحظ ، في حوار مع محطة “سكاي نيوز”، أن “الأداء الحكومي الذي ساد خلال الفترة الماضية تسبب بذلك الخلل الكبير في التوازنات الداخلية والخارجية للبنان، وكذلك في هذا الانحسار الخطير للثقة بين المواطنين والحكومات والطبقة السياسية، ما انعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان”، لافتًا إلى أن “الرئيس المكلف حسان دياب يجب أن يعطى الوقت لكي يبادر بسرعة إلى إعداد تشكيلته الوزارية والتي يجب أن تتألف من مجموعة من الاختصاصيين المستقلين فعلًا”.
وتابع: “أعتقد أن ما قاله المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت يان كوبيتش، يسري على الذين هم في مواقع المسؤولية والسلطة وليس على الذين خارج مواقع المسؤولية والسلطة، وكذلك لا تسري على الذين كانوا في السلطة وكانت لهم مواقف مشهودة في تبني برامج الإصلاح التي كان لبنان ولا يزال في حاجة إليها. كانت هناك تظاهرات في عدد من شوارع مدينة بيروت، ولاسيما في منطقة الحمرا والتي اندس مع المتظاهرين الغاضبين عناصر من المخربين المأجورين والمدفوعين لكي يعبثوا في تلك الشوارع التخريب والدمار. هذه المنطقة من بيروت هي منطقة لبنانية وهي تعبر عن طبيعة وأصالة العيش المشترك في لبنان”.
وأضاف: “الحقيقة أن بعضًا من أولئك المندسين لم يخفوا أنهم ينتمون إلى “حزب الله” وحركة “أمل” رغم أن مصادر هذين الحزبين نفت علاقتها بتلك العناصر وقالوا إنهم غير مسؤولين عما جرى وهم اتهموا تلك العناصر المندسة بأنها عناصر غير منضبطة. ما جرى في منطقة الحمرا وشوارعها وشوارع أخرى من مدينة بيروت أمر محزن ومخز ومرفوض ومدان إذ لا يجوز أن تستباح مدينة بيروت بهذه الطريقة، ولا يجوز أن تعامل هكذا. فبيروت هي العاصمة التي تحتضن جميع اللبنانيين. وما جرى مقصود لحرف الانتباه عن حقيقة مشكلات لبنان والإساءة إلى سمعة الحراك الوطني الذي تبرأ من العناصر المندسة. لقد عبر شباب الانتفاضة عن حقيقة ما يعانيه لبنان وأن هناك انحسارًا كبيرًا في مستوى الثقة بين المواطنين والحكومات اللبنانية. وهم قد أكدوا حاجة لبنان الآن إلى فريق وزاري متضامن من أصحاب الكفاية المستقلين عن الأحزاب الطائفية والمذهبية لكي يتولوا المسؤوليات في الحكومة الجديدة”.
وأردف: “أنا كنت أحمل لواء الإصلاح في لبنان وهذا الأمر يشهد عليه ولا يستطيع أن ينكره كل من مارس السياسة في لبنان مدى العقود الثلاثة الماضية. فمواقفي كانت واضحة وحازمة إلا أنني تعرضت لاستعصاءات عديدة كنت أواجهها وكان وراءها العديد من السياسيين ومن الأحزاب الطائفية والمذهبية في مجالس النواب التي كانت تتلكأ وترفض الإصلاحات التي كنت أتقدم بها مدى السنوات التي كنت فيها وزيرًا للمال. وبعد ذلك عانيت الاستعصاءات نفسها والممانعة نفسها عندما كنت رئيسًا للحكومة، وكذلك عندما كنت رئيسًا لكتلة نيابية كبيرة. فلطالما كنت أقول إن الإصلاح تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة عليه. لأنه عند ذلك، تصبح العملية الإصلاحية شديدة الكلفة وكثيرة الأوجاع والآلام، ومعرضة للكثير من الأخطاء وغير كافية”.
وأشار إلى أن “لبنان أصبح غير قادر على أن يتحمل ترف إضاعة الوقت. فهناك مشكلات تفاقمت على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي وإداري، وما زال لبنان يعاني مستوى الأداء السيئ لإدارة الشؤون العامة للبلاد، ولاسيما خلال الأعوم التسعة الماضية وتحديدا منذ العام 2011. ولقد ظهرت نتائج سوء التقدير والتدبير خلال تلك الأعوام في المتغيرات الأساسية والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية للبنان. أكان ذلك في نسب النمو الاقتصادي الذي أصبح سلبيًا أو في تفاقم العجز في حسابي الموازنة والخزينة وكذلك في المشكلة المستحدثة التي بدأت في العام 2011، وهي العجز المستمر والمتفاقم في ميزان المدفوعات. خطورة هذه المشكلات أنها لم تعد تقتصر على الشؤون الاقتصادية المتفاقمة بل تتعداها لتشمل التداعيات الناتجة من الاستمرار في الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء. وكذلك عن تفاقم الخلل في علاقة لبنان مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم”.
وعن تأليف الحكومة، قال: “يقتضي أن تكون الرؤية والبرنامج واضحين لدى الرئيس المكلف حيال ما ستقوم به هذه الحكومة من إصلاحات لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، وكذلك توفير الدعم اللازم للحكومة الجديدة في ما خص الإصلاحات التي ينبغي لها أن تقوم بها بحيث يستطيع أن يقنع المواطنين ومجلس النواب والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان يدخل فعلا مرحلة جديدة، وبحيث تضع الحكومة على أساسها توجهاتها الإصلاحية على المسارات التي تؤدي إلى استعادة ثقة المجتمع اللبناني بالدولة والحكومة، وكذلك استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي. يجب إنجاز تأليف هذه الحكومة بسرعة وتحديد توجهاتها الإصلاحية، وتوضيح برنامجها لتنفيذ الإصلاحات التي كان ينبغي اعتمادها قبل أعوام”.
وعن المعوقات حيال تأليف الحكومة، قال: “اعتقد أن التجربة السيئة التي ما زال يعانيها لبنان تعود في قسم كبير منها إلى استشراء المحاصصة والزبائنية وإلى تقاسم الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية الحقائب الوزارية والمناصب والنفوذ والسلطة. وذلك أوصل لبنان إلى ما وصل اليه. وبالتالي، فإن اعتماد الأسلوب نفسه في تأليف الحكومات في توزيع الحقائب والمراكز والمناصب بين أعضائها لا يؤدي إلى أي نتيجة صحيحة ولا يسهم في استرجاع الثقة المفقودة التي ينبغي أن تستند إلى مبادئ أساسية في إعادة الاحترام إلى الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، وكذلك في اعتماد البرامج التنفيذية الصحيحة للقيام بالعملية الإصلاحية المطلوبة. مضى قرابة 90 يومًا على بدء الانتفاضة الشبابية والجميع مشغول في البحث في الموضوع الحكومي. والأمر الأساس هو مضمون الحكومة وسياستها والإصلاحات التي ستقوم بها وما ستعتمده من توجهات وتقترحه من قوانين وتلتزمه من ممارسات تؤدي الى استرجاع ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية”.
وختم: “ينبغي أن يكون واضحًا للجميع أن هناك إصلاحات ضرورية يجب أن يقوم بها لبنان لكن لن تكون كافية. يحتاج لبنان أيضًا للخروج من الهاوية إلى دعم الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين. وهذا الأمر يستدعي أن يكون هناك مزيج من السياسات والمقاربات للمشكلات ومن البرامج والإجراءات الحكومية ما يبعث على الثقة الداخلية والخارجية. ولذلك أعود فأؤكد أن الأمر الفصل هو في استعادة الثقة الداخلية والخارجية بالدولة لتبدأ، وبشكل صحيح ومجد، مرحلة الإنقاذ الحقيقية للبنان”.