اعتبر نادي قضاة لبنان أنه “وأخيرًا، استجابت هيئة التحقيق الخاصة جزئيًا لما طالب به نادي قضاة لبنان منذ اليوم الأول بموجب الكتاب بتاريخ 21 تشرين الأول 2019 لجهة التحقيق في حسابات متولي الشأن العام. ولو كان هذا التحرك حصل في حينه، لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن مع العلم أن كتاب النادي شمل أيضًا كل الحسابات المشبوهة لمتولي الشأن العام ومن دون أي تحديد زمني”.
وأضاف، في بيان: “لا بد من القول إن كتاب هيئة التحقيق الخاصة الصادر في 9 كانون الثاني الجاري اقتصر على التحقيق والتحويلات الخارجية، ومنذ 17 تشرين الأول حصرًا، يشكل إدانة فاضحة للهيئة والمصارف التي لم تلتزم بأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 ولم تقم بموجباتها تلقائيًا سندًا لهذا القانون، فكانت شريكة المرتكبين من الطبقة السياسية وشركائها المودعين لديها الأموال الناتجة من فسادهم والمحاكمة منذ سنوات طوال، وليس فقط منذ 17 تشرين الاول 2019. وسندًا إلى ذلك، لا بد أيضًا من توسيع طلب التحقيق المذكور ليشمل قيود الحسابات المشبوهة كافة، وليس فقط التحويلات الخارجية وكل ذلك بمعزل عن تاريخ إتمام العمليات المصرفية”.
وختم: “حان وقت الحقيقة كل الحقيقة وقد استيقظ الشعب فلا يحاولن أحد استغلاله مجددًا”.