رأت منظمة “الشباب التقدمي” أن “حرية الرأي والتعبير أمر كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولن يكون مقبولًا على الإطلاق التمادي المتكرر في استباحة هذا الحق والتعرض بشكل عنيف للمتظاهرين السلميين، وآخر أشكال هذا القمع وممارسات الدولة البوليسية ما حصل مع عدد من الطلاب والتلاميذ في جونية”.
وطالبت المنظمة، في بيان، بـ”محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن مثل هذا الارتكابات وعدم السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حق التظاهر والتعبير السلمي والإقلاع عن محاولات إدخال البلاد في نفق القمع المظلم”.