أطلق النائب فريد البستاني مبادرة لتنشيط الحركة التجارية وتأمين مداخيل للخزينة.
وقال: “من المعلوم أن البلد يتخبط في حال ركود اقتصادية انعكست سلبا على عمل المؤسسات واستمراريتها، من هنا انصب تفكيرنا على استنباط بعض الحلول العملية للمساهمة في تنشيط بعض القطاعات لا سيما القطاع التجاري الذي يتحمل الوزر الأكبر من المعضلة الاقتصادية وتداعياتها. نتيجة هذا الركود امتنع عدد كبير من التجارمن دفع الرسوم الجمركية من أجل إخراج بضائعهم من المرفأ حيث امتلأت العنابر مما سبب انخفاضا كبيرا في دخل الخزينة من هذه الرسوم.
من هنا جاءت الفكرة لكي أتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون معجل مكرر بهدف إعطاء بعض الحوافز للتجار، وقد نص المشروع على خفض 50 % من الرسوم الجمركية على البضائع والمواد والآليات على اختلافها والمستوردة قبل 1/1/2020 والموجودة في المخازن الجمركية أو في مستودعات خاصة أو ما تزال في المنطقة الحرة أو ثبت للجمارك أنه قد تم شحنها قبل هذا التاريخ، على أن يقوم التجار بدفع رسومها خلال مهلة 60 يوما من تاريخ بدء العمل بالقانون”.
أضاف: “من جهة ثانية تقدمت بمشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها لمنح الرسم المخفض عن السيارات السياحية المعدة للتأجير من العموم، وهذا من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على القطاع السياحي الذي يشكل إيجار السيارات أحد ركائزه. ويقوم مشروع القانون على إلغاء نص المادة الأولى من القانون الرقم 5125 تاريخ 1/10/ 2010 والمرسوم المصحح له الرقم 6786 تاريخ 3/11/2011 ويستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم الرقم 4621 تاريخ 8/1/2001.
والهدف من هذا التعديل تمديد فترة استفادة الشركة المالكة من الخفض فبدلا من أن تكون مهلة الاستفادة 3 سنوات أصبحت 5 سنوات”.
وختم: “إن هذا المشروع من شأنه خفض المتوجبات التي تتكبدها شركات تأجير السيارات السياحية، والذي يشكل الرسم الجمركي عاملا مهما فيها، وبالتالي أصبح بإمكان هذه الشركات الاحتفاظ بسياراتها لمدة 5 سنوات وعدم الاضطرار إلى شراء سيارات جديدة كل 3 سنوات”.