اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “أهل الحكم ارتكبوا سلسلة من الأخطاء القاتلة بحق الدستور ستؤدي إلى نقل البلاد إلى حالة الفراغ، وقد تصل الأمور إلى حالة لا تحمد عقباها”.
ورأى المجتمعون أن “فشل الحكام اليوم يعود لعدة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر: تنامي المديونية التي فاقت ال100 مليار دولار دين، ضرب النظام الديمقراطي عن طريق إقرار قانون انتخابات قام على أساس مصالحهم، حرمان لبنان من حق التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تفلت السلاح اللاشرعي بين أيدي بعض اللبنانيين خلافا لنص وثيقة الوفاق الوطني وغيرها من الأمور”.
وإذ شددوا على أن “ما يشاع من معلومات عن التركيبة الحكومية ما هو إلا لعبة لتمرير الوقت”، رأوا إن “المطلوب اليوم تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الشعب المنتفض، تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي”، وطالبوا “الشعب المنتفض” ب”توحيد رؤيته ومنظومته السياسية ووضع آلية زمنية لاستعادة وهج السلطة الحر ليبدأ بناء وطن جديد له الدور الريادي بين الأمم”.
من جهة أخرى اعتبروا أن “الآلية القانونية الشرعية لإستعادة الأموال المنهوبة تكمن في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، إضافة إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيرين الى وجود “هيئة تحقيق خاصة في مصرف لبنان تتمتع بصلاحيات كاملة وشاملة على كل ما يملك الشخص من أملاك وأموال خارج لبنان، وبإمكان هذه الهيئة التعاون مع الجهات الخارجية من أجل الحصول على المعطيات والمعلومات حول ما يملك كل مسؤول مشكوك بأمره من حسابات وعقارات أو غيرها من أمور”، ومؤكدين أنهم سيسعون إلى “تقديم إخبار لمؤسسة الأنتربول عن طريق الأمم المتحدة، وسيتم التركيز في الإخبار الذي سيرفع إلى السلطات اللبنانية والدولية على ما ينص عليه قانون العقوبات سندا للمواد 129- 395- 638، وأن أمر رفع الإخبار لجانب السلطات المختصة بات ملزما حيث يصبح القضاء ملزما في حال ثبوت الوقائع الحكم برد الأموال المسروقة مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كانت عليه؛ وفي حال التقاعس يكون قد رفع الإخبار الى المرجعين المشار إليهما إعلاه”.