IMLebanon

الحاج حسن: عقد تشغيل الخليوي انتهى والاسترداد لا يحتاج مجلس وزراء

أوضح النائب حسين الحاج حسن، بعد اجتماع لجنة الاتصالات، ان شركة اوراسكوم تشغل “الفا” وهي شركة مصرية وشركة “زين” الكويتية تشغل شركة “تاتش” والعقد وضع في 2008 وتجدد لاول مرة في 2012 واعيد التجديد سنويا او احيانا لاشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019″.

واضاف “الوزير محمد شقير ارسل في فترة تصريف الاعمال رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب احد امرين اما التمديد للعقد لمدة ثلاثة اشهر او استرداد ادارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد، وفي 2/1/2020 ارسل الوزير من جديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبا بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج الى قرار استثنائي من مجلس الوزراء ام لا، معظم النواب اليوم كان رأيهم ان قرار الاسترداد لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد انتهاء عقدي التشغيل في 31/12/2019 يصبح الاسترداد تلقائيا بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد”.

وتابع: “ايضا بالتجرية في 2002 عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات ادارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي عام 2008 اصبحت هناك ادارة للقطاع لمدة ثلاثة اشهر بانتظار عملية المناقصة التي ادت الى رسوها على شركتي “اوراسكوم” و”زين” اللتين ما زالتا في عملية الادارة حتى 31/12/2019.

واردف: “اليوم كان هناك نقاش مستفيض اصر معظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات على رأيهم ان عملية الاسترداد لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، وبالتالي عملية الاسترداد تلقائية وطلبنا وطالبنا معالي الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، انما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر ان قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة الـ60 يوما تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء، هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش واصررنا على راينا كمعظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات والزملاء الاخرين الحاضرين من غير اعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، اصررنا على ان الاسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن ان نبدأ به بشكل مباشر وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع “الفا” و”تاتش”. يبقى العقد الجماعي مستمرا مع الشركتين 1mg و 2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على اي وضعية ثابتة وكان للدولة اللبنانية تجربة في ادارة هذين القطاعين في 2002 و 2008″.

واضاف: “لمزيد من الايضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، وقد حضر معنا قاض من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قرارا في موضوع العقد والسؤال بسيط جدا وجوابنا عليه اننا مقتنعون به كلنا ولمزيد من الرأي القانوني والقضائي سوف نوجه كتابا لهيئة التشغيل هو هل يحتاج قرار الاسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء، رأي فخامة الرئيس انه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ورأينا كلجنة اعلام واتصالات لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء للاسترداد انما التمديد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكننا مع ذلك ولاننا نتوخى الدقة والعلمية والموضوعية سوف نوجه كتابا الى هيئة التشريع والاستشارات لنسألها وايضا من اجل تعزيز القناعة القانونية، ونحن مقتنعون ونجدد مطالبتنا لمعالي الوزير بالبدء باجراءات استرداد القطاع”.

وختم: “نحن لا صفة لنا لاعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم اكدت موقفنا ونأمل ان تتم الاستجابة لطلبنا”.