أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “الحكومة الثالثة في العهد الرئاسي الحالي أبصرت النور خلال مهلة شهر تقريبًا تجاوز فيها الرئيس المكلف جملة من العقبات والمطبات وحقول الألغام السياسية، وقدَّم إلى اللبنانيين صيغة حكومية جديدة تضم عشرين وزيرًا لتتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة دقيقة وحرجة نتيجة تردي الوضع النقدي والمالي والاقتصادي وتدهور ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة الراعية، وإخلاء المسرح للتجمعات والتظاهر المتعدد الخلفيات والاتجاهات”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد: “ولأن البلاد في ظل حكومة خيار يتقدم دونما نقاش على أي خيار آخر، بات على اللبنانيين أن يسهموا في إعطاء فرصة لهذه الحكومة التي قبلت التصدي لهذه المهمة الصعبة في إدارة شؤون البلد وبهذه المرحلة الصعبة، وأقل ما تحتاجه في بداية مهمتها أن تستعجل برنامجها الإنقاذي لمعالجة أزمات البلاد المتعددة والمتفاقمة”.
ورأت أن “منطق رئيس الحكومة ولغته، يلمح معهما المراقب إمكانية تفاهم وتعاون. وبانتظار أداء الحكومة ينبغي للجميع أن يتجنبوا الأحكام المسبقة وأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية المطلوبة لمنع سقوط الهيكل”.
وأبدت الكتلة “ارتياحها لتشكيل الحكومة ضمن هذه المهلة الزمنية القصيرة”، مؤكدة “أهمية أن يركز البيان الوزاري على الضروري الملح من المسائل والمواقف مع إيلاء الاهتمام الخاص بمنهجية المعالجة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي يرزح تحت أعبائها المواطنون في هذه المرحلة”.
وأملت “أن ينجح المجلس النيابي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية مع معرفتها بحجم الهوامش المتاحة للتعديلات عليها، لما في ذلك من احترام للانتظام العام في الشأن المالي للدولة”، كما أملت أن “يعمل رئيس الحكومة وأعضاؤها على الاستفادة مما طرح ويطرح من شكاوى ومراجعات ومطالب للمواطنين من مختلف المناطق والطوائف والاتجاهات والتشكيلات لتبني معالجاتها وفق رؤية شاملة وواقعية”.
ولفتت إلى “أهمية تحقيق الإصلاحات واسترداد الأموال المنهوبة واعتبار مكافحة الفساد شأنًا دائمًا من شؤونها واهتماماتها، ولا بد أن يجد اللبنانيون ترجمة ذلك في القضاء والأمن وفي تحسين وضع الإدارة والمالية العامة والتلزيمات والتعهدات والشؤون العقارية والتجارية والمبادرة إلى المحاسبة على مختلف المستويات”.
وتعهدت الكتلة، في الختام، “في الشأن السيادي الوطني ألا تجامل أحدًا أو تتسامح في مساءلته ومحاسبته إزاء أي أمر يمس بسيادتنا الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا وادارة شؤون ثرواتنا. إن العلاقات الدولية محكومة لسقف سيادتنا الوطنية ولمدى التزام الدول بهذه السيادة واحترامها”.