أوضح وزير المال السابق علي حسن خليل “ما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”، وقال: “يعرف الجميع أن وزارة المال أعادت الانتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم إقرار موازنات، وأعدت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع لكن الإنفاق الذي تقرر في مجلس الوزراء مجتمعًا على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء، رفع الإنفاق إلى ما لا تحتمله الخزينة، وتفخر الوزارة أنها لم توافق على أي إنفاق خارج الآليات القانونية وبتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون”.
وأضاف، في بيان: “أما فشل خطة الكهرباء، فالسؤال هو للذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون والأصول ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلف الدولة عشرات الملايين الإضافية. والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء”.