شددت الكتلة الوطنية على أن “المسار الطبيعي لوضع الموازنات هو أولا ان تضع الحكومة تشخيصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، ثانيا إنطلاقا من هذا التشخيص تضع خطة لمعالجة الأزمات، وثالثا تضع موازنة تعكس وتخدم بالأرقام هذه الخطة”.
ولفتت إلى أن “هذا الأمر لم تقم به الحكومة السابقة أو اللجان النيابية التي درست الموازنة، إنما اكتفت بعملية حسابية خفضت من خلالها الأرقام وبدلت بعضها”، مشيرة إلى أن “المعيار الوحيد في وضع هذه الموازنة كان تبادل “الحسومات” بين أحزاب السلطة في إطار المحاصصة والزبائنية وبما يتيح لها مواصلة الهدر في الوزارات التي تملكتها”.
ونبهت الكتلة الوطنية إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب تبنى موازنة وضعتها الحكومة السابقة التي كانت اعترفت في مقدمتها إستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ، أي التوظيف العشوائي من باب الزبائنية، وانها لا تملك أي جهة فكرة شاملة عن حجم المتأخرات المترتبة على الدولة، وأن وزارة المالية لا تملك صورة واضحة عن عدد المدارس والأساتذة والتلاميذ في كل من هذه المدارس (الرسمية)، و أن الدولة لا تملك على الرغم من إنفاقها آلاف المليارات، أي صورة واضحة وشاملة لكافة المشاريع المنفذة لصالحها، وآخرا أن دفع فروقات للمتعهدين بمبالغ طائلة.
وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة تبنى، وهو يعلن مكافحة الفساد كأولوية لديه، موازنة عامة خفضت كل موازنات أجهزة الرقابة من “ديوان المحاسبة” إلى “التفتيش المركزي” و”مجلس الخدمة المدنية” في مقابل زيادة موازنة “الملابس” في الرئاسات والوزارات بنسبة 23% في العام 2020 عن تلك التي كانت في العام 2019! وهذا أيضا غيض من فيض”.
وشددت على أن “الخطط الإنقاذية موجودة وأنها تقدمت بواحدة منها نشرتها على موقعها وتفاصيلها جاهزة”.