أسامة سعد: هل الحكومة ستواصل سياسات الحكومة السابقة؟

أعرب النائب اسامة سعد في مؤتمر صحافي، عقده في صيدا، عن استغرابه من أمر الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة وإقرار موازنة الـ 2020 التي قدمتها الحكومة السابقة وكأن تلك الحكومة لم تسقط بفعل انتفاضة الشعب اللبناني.
وأكد على عدم قبوله و قبول الثوار بالموازنة لأن النهج الذي يقف وراءها هو النهج ذاته الذي حملته الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين سنة حتى اليوم، وما قاد لبنان إلى الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، وإلى تردي مستويات المعيشة وسقوط أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.
وتسائل النائب: “هل الحكومة الجديدة هي مجرد استمرار للحكومة السابقة حتى تتبنى موازنتها؟ وهل الحكومة ستواصل سياسات وممارسات الحكومة السابقة؟ وأين ادعاءات التجديد والتغيير وحكومة المستقلين؟ وهل يمكن التجاوب مع مناشدة البعض لاعطائها فرصة؟”
وأشار أن الموازنة المطروحة بحد ذاتها هي ليست أكثر من موازنة وهمية، واردات منفوخة ومضخمة، وديون مخفية ومخبأة، مثل الديون المتوجبة للضمان الاجتماعي التي جرى شطبها، ومثل تحميل مصرف لبنان أعباء دفع الفوائد المستحقة ما يزيد الضغوط على الليرة ويؤدي إلى المزيد من تدني قيمتها.
وأكد سعد أنه في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي بات من الضروري وضع سياسات للانقاذ من الانهيار، تحافظ على الليرة اللبنانية وتمنع انهيارها.
وأكد أن الانهيار الحاصل هو نتيجة سياسات الطغمة الحاكمة منذ ثلاثين سنة حتى اليوم، طغمة تحالف القوى الطائفية مع أصحاب المصارف وأرباب الريوع والاحتكارات، وهي تتحمل المسؤولية عن هذا الانهيار، ويتوجب عليها الاعتراف بالفشل.
ودعا إلى تجذير الانتفاضة، وإلى التغيير السلس والآمن، كما دعا إلى مرحلة انتقالية، وحكومة وطنية انتقالية مستقلة عن منظومة السلطة السياسية والمالية، وإلى قانون جديد للانتخاب يتماشى مع الدستور، ويساعد على الانتقال نحو آفاق سياسية جديدة تمهد الطريق أمام قيام الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية العادلة.