أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب “ان الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية”.
وقال في خلال افتتاحه الورشة المالية – الاقتصادية في السرايا الحكومية: “هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح، أو الجروح المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمر بها البلد. هذه الورشة هي جزء مكمل لصياغة البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد.الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب. لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية”.
وكشف ان “الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف وغيرهما، توحي ان الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة. هذا لا يعني أن الحلول سهلة لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي. لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصا وأن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيدا لإطفائها”.
وأضاف: “أعلم أن الاجتماعات المكثفة مرهقة، لكن الظروف لا تسمح بوقت فراغ. وأنا هنا لا أستطيع إلا أن أنوه بالجهود التي يبذلها الوزراء من أجل بلوغ هدفنا”.
وخلال الورشة، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عرضا للواقع المالي في البلاد، مشيرا الى “ان هذا الوضع ليس سوداويا بل ان هناك بعض الايجابيات”.
بعد ذلك انضم الى ورشة العمل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي عرض الواقع المصرفي والحلول المقترحة للأزمة الحالية.
وانضم وفد من البنك الدولي الى الاجتماع برئاسة مدير دائرة الشرق الوسط و شمال افريقيا في البنك.