شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة ولقاءات في قرى منطقتي مرجعيون وحاصبيا، على “ضرورة إنجاز البيان الوزاري لتنال الحكومة الثقة وتتفرغ لوضع الرؤية الاقتصادية المالية للحكومة، وترجمتها بخطوات تنفيذية عملية سريعة لوقف الانهيار واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتبديد هواجسهم بعد الفوضى التي سادت الوضع النقدي وتصرف المصارف مع المودعين والغلاء الفاحش الذي فتح شهية بعض التجار، وهذا ما ينتظر اللبنانيون معالجته”.
وقال: “اللبنانيون يريدون أن يروا الأفعال والنتائج أكثر من خطوط البيان الوزاري وبعض تفاصيله، خصوصا ان التجربة للبيانات الوزارية لم تكن مشجعة، وكانت إنشائية إلا في بعض الفقرات، ولأننا نمر بمرحلة صعبة ومعقدة، فإن المعالجات الإنقاذية ومواجهة التحديات مسؤولية وطنية لا يتحملها فريق بمفرده، ولا معنى لموالاة ومعارضة أمام الأخطار التي يواجهها الوطن، وبالتالي كل المكونات مطالبة بالمساهمة بورشة وطنية متكاملة للخروج من الأزمة والتصدي لارتداداتها السلبية على وطننا، فصفقة القرن لا تقف موجباتها على حدود جغرافية بل تستهدف وطننا ونحن معنيون كلبنانين لان الرئيس الأميركي أرادها للقضاء على حلم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه، وهذا ما علينا الانتباه لتداعياته”.
أضاف: “أمام حدة الازمة الاقتصادية الاجتماعية ومعاناة اللبنانيين وما يواجههم في حياتهم اليومية من صعوبات ومآس، لم تعد الحكومة تملك ترف الوقت لمقاربة القضايا الحياتية المعيشية ووضع الحلول الآنية والطويلة الأمد، وذلك باعتماد سياسات جديدة بعد ان اثبتت الازمة الراهنة عقم السياسات المتبعة منذ عقود، والتي اعتمدت الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا الى حالة الاهتراء التي نعيشها اليوم”.
وختم: “لا بد من اعتماد السبل السليمة للاقتصاد المنتج ودعم الانتاج الوطني الزراعي والصناعي لاصلاح الميزان التجاري، وهذه اولوية الاولويات للحكومة العتيدة قبل الافكار السياسية، وهذا يحتاج للتكافل والتضامن الوطني بعيدا عن الكيديات والمناكفات والمكاسب الحزبية والسياسية، لنحفظ وطننا ونحصنه في ظل التحديات، ولنستطيع الوصول الى بر الأمان”.