أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الى انه “لا يحق للسلطة مواجهة المطالب السلمية المحقة بالعنف والحكم البوليسي. كما لا يحق للمطالبين تخطي الأصول الدستورية”.
وقال الراعي خلال قداس أحد تذكار الكهنة في كنيسة السيدة في بكركي: “الطعام الذي يقدمه المسؤولون السياسيون هو تأمين الخير العام الذي منه خير جميع المواطنين وخير كل مواطن، وذلك من خلال الاعتناء بمجمل أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والسياسية، عبر المؤسسات الدستورية، وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة”.
وأضاف: “لا يمكن من دون هذه المؤسسات تحقيق الخير العام. فهي وحدها تنظم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها؛ وتؤمن إدارة شؤون الدولة في نشاطها الداخلي كالدوائر والمشاريع والمخططات في ميادين الاقتصاد والإنماء والتشريع وإيجاد فرص عمل. وتؤمن شؤون الدولة في نشاطها الخارجي بما تقيم من علاقات متبادلة مع الدول، وما تبرم من معاهدات واتفاقيات لصالح الجميع. وتعزز لدى الأجيال الطالعة محبة الوطن وكرامته وتراثه وتاريخه والولاء اليه. وتحقق آمال أبنائه وتطلعاتهم وتزيل هواجسهم، وتجنبهم ما يتهددهم من أخطار. على كل هذه الأمور تحاسب السلطة وتساءل، وفقا لمبادئ الدستور”.
وقال الراعي: “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي، كانت بالحقيقة “صفعة” للقضية الفلسطينية، بل ولقرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخذة تباعا منذ سنة 1948. لكن أمين عام الأمم المتحدة أكد، بتاريخ 28 كانون الثاني، تمسك الأمانة العامة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن الدولتين، ومساندتها للفلسطينيين والإسرائيليين في حل النزاع بينهما على أساس قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والاتفاق المتبادل، في ما يختص بحل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، متعايشتين الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام وأمن داخل حدود ما قبل سنة 1967. نأمل أن تبادر الأسرة الدولية إلى هذا الإقرار منعا لنزاع جديد يزيد من الدمار وسفك الدماء، ولن يسلم لبنان من نتائجه كالعادة”.