أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن “الأزمة الاقتصادية مرتبطة بالأزمة السياسية الراهنة وانعكاساتها”، لافتًا إلى “تقاعس الحكومات المتتالية عن تنمية قطاع الإنتاج الزراعي التنموي في بلد يهتز اقتصاده الخدماتي مع كل خضة سياسية في الداخل اللبناني أو في المحاور الإقليمية، ما ينعكس تلقائيًا على لقمة عيش المواطن”.
وذكر، خلال اجتماع في منزله مع عدد من رؤساء الجمعيات والتعاونيات والخبراء والمهندسين الزراعيين والمزارعين والناشطين، بـ”طروحات “التقدمي” المتكررة “لاعتماد اقتصاد منتج بدلًا من اقتصاد الخدمات المتقلب”، وقال: “كلام رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي برز مؤخرًا حول زراعة القمح ليس حديثًا، وإن تمت الإضاءة عليه بشكل ملفت مؤخرًا مع بدء الأزمة المصرفية والاقتصادية بشكل عام. لكن الدعوة لتعزيز القطاع الزراعي هي من صلب الحزب الذي يرتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وهي نداءات أطلقها هذا الحزب العريق منذ عقود خلت، لكنها للأسف لم تلق آذانًا صاغية من أرباب الفكر الرأسمالي الاحتكاري”.
ودعا إلى “تنمية القطاع الزراعي في لبنان عامة، وفي منطقة المتن الأعلى خاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية”.
وخلص المجتمعون إلى التوصيات الآتية: “المحافظة على الثروة الحرجية وأشجار الصنوبر، حماية المزارع من المضاربة الخارجية عن طريق وقف التهريب، إعادة النظر بالرزنامة الزراعية، تشجيع الزراعات الحقلية مثل القمح والعدس والبطاطا لتأمين الأمن الغذائي، العمل على إنشاء التعاونيات الزراعية والصناعات الغذائية، تشجيع المتمولين على الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وعلى إنشاء شركة مالية للتسليف الزراعي، دعم قطاع المواشي والدواجن والنحل، إنشاء سوق في المتن الأعلى لتصريف مختلف المنتوجات تحت شعار “من المنتج إلى المستهلك”، التوجه إلى الزراعة النظيفة وتطبيق المواصفات والمعايير الصحية، حث الناس ولاسيما الشباب منهم على العودة إلى الزراعة لتعزيز فرص العمل في القطاع، العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، التعاون مع البلديات لإعداد دراسات عن وضع المياه في كل قرية، تشكيل لجنة مصغرة لتطبيق جميع التوصيات ومتابعة الأعمال على أرض الواقع، استكمال الجولات الميدانية على القرى للوقوف على الوضع الزراعي في كل قرية وإقامة ندوات إرشادية لمختلف أنواع الزراعات والتسميد”.
وقد اتفق المجتمعون على “لقاء لاحق لمتابعة الخطوات العملية وتعزيزها بمتابعة ميدانية جدية”.