كتب شارل جبور في صحيفة “الجمهورية”:
يدرك أصحاب الشأن، وتحديداً القوى التي تقف خلف الحكومة، انّ فرص نجاحها ضئيلة جداً بسبب كارثية الوضع المالي وصعوبة الخروج منه، وعدم قدرة الناس على مزيد من التحمُّل، واشتراط المجتمع الدولي الإصلاح مقابل المساعدات.
لا يُحسد العهد على الوضع الذي ساهم في الانزلاق إليه وأدّى إلى انفجار أسوأ أزمة مالية ومطلبية يمكن ان يشهدها أي بلد في العالم، الأمر الذي حوّل اهتمامه من أولوية ملف خلافته إلى أقصى طموحه الخروج من قصر بعبدا مع انتهاء ولايته وليس قبلها في الشارع، لأنّ عدم نجاح حكومة الرئيس حسان دياب يعني تغييراً في كل المشهد السياسي، والتغيير لن يقتصر هذه المرة على حكومة ولن يقف عند حدود.
وعلى رغم رفض العهد الاعتراف علناً بخطورة الأزمة وانعكاسها مباشرة عليه، إلّا انّه يدرك ضمناً انّ ما يواجهه اليوم هو أصعب من خروجه من قصر بعبدا في 13 تشرين 1990، لأنّ خسارته هذه المرة أصابت رصيده ومصدر قوته المتمثِّل بالناس، كما أفقدته قدرة الحفاظ على هذا الموقع لخلفه النائب جبران باسيل، حيث كان يعتقد العهد بقدرته على تحويل الحكمة القائلة من «لو دامت لغيرك لما آلت إليك»، إلى «أما وقد آلت إليّ فلن تذهب لغيري»، وبالتالي حيال هذا المصير الذي لم يكن يتوقعه سيضع كل جهده للخروج من المأزق الذي وصل إليه ووصلت إليه البلاد.
ويبدو انّ العهد يعمل على خطين: الخط الأول، الابتعاد عن المواجهات التي كان باسيل رأس حربتها وشكّلت العنوان الأبرز لنصف ولايته الأولى، وانكفاء رئيس «التيار الوطني الحر» يبدو جلياً على هذا المستوى بالمقارنة مع المرحلة السابقة. والخط الثاني، الانكباب على معالجة الأزمة المالية بالتكافل والتضامن مع «حزب الله» انطلاقاً من ثلاثة دوافع أساسية:
ـ الدافع الأول شخصي، فالرئيس ميشال عون الذي أنهى انتقاله من اليرزة إلى بعبدا في العام 1988 الجمهورية الأولى، لا يريد ان يكرّر هذه السابقة في انّ يشكّل انتقاله من الرابية إلى بعبدا نهاية الجمهورية الثانية ودخول لبنان في فوضى ما بعدها فوضى، وبالتالي يفترض ان يضع كل جهده لاستيعاب الأزمة ووضعها على سكة المعالجة من أجل تأمين انتقال سلس لعهده إلى عهد آخر وليس انتقالاً من جمهورية إلى أخرى، فينصفه التاريخ بدلاً من أن يدينه.
ـ الدافع الثاني حزبي، فعون الذي فجّر الحالة الشعبية العونية لا يريد ان تتفجّر على يديه، وبعد نضال طويل أفضى إلى عودته إلى القصر الجمهوري، لأنّ هذه الحالة في أسوأ أوضاعها، وهو ما زال على قيد الحياة وفي أعلى موقع سعى إليه، وبالتالي سيحاول توفير كل الظروف المناسبة والغطاء المطلوب لخطوات إصلاحية بنيوية تبدأ بالكهرباء وتنسحب على القطاعات الأخرى، وذلك في محاولة لمصالحة هذه الحالة مع المجتمع، لأنّ اي انتخابات تُجرى اليوم مثلاً ستكون كارثية على التيار.
ـ الدافع الثالث وطني، يدرك العهد و«حزب الله» انّ حكومة دياب قد تكون «الخرطوشة الأخيرة» وإلاّ الانفجار الكبير. كما انّ «الحزب» الذي يفضِّل عودة الرئيس سعد الحريري يصطدم بـ«لا» كبيرة من العهد رفضاً لعودته، حيث بات العهد يعتبر انّ عودة الحريري عنوان هزيمة له، وبالتالي سيحاول تقديم كل التسهيلات لنجاح دياب قطعاً للطريق أمام المجهول أو عودة الحريري.
ومن الثابت أيضاً، انّ «الحزب» لا يريد ان تتدهور الأوضاع لمعرفته أنّ الاحتقان الاجتماعي خلافاً للاحتقان السياسي غير قابل للضبط، ما يجعله في وضع مكشوف وطنياً وداخل بيئته، وهذا ما يفسِّر تراجعه عن الحكومة التكنو- سياسية على رغم إعلانه المتكرّر رفضه حكومة التكنوقراط وإصراره على توزير وجوه سياسية معروفة، لكي لا يُقال أنّه رضخ للإرادة الأميركية، وتسميته التكنوقراط لا تبدِّل في حقيقة اضطراره الى التراجع إدراكاً منه لخطورة المرحلة.
ويدرك «الحزب» أيضاً انّ انهيار البلد يعني انهيار سلطته ونفوذه وقدرته على مواصلة الإمساك بمفاصل البلد. وهذا الانهيار في حال حصوله سيشكّل الهزة الثانية الكبرى له بعد خروج الجيش السوري عام 2005، لا بل وقع الهزة المفترضة سيكون أقوى هذه المرة، لأنّه سينكفئ إلى داخل بيئته ويتقدّم النفوذ الدولي الذي سيضع يده على لبنان تمهيداً للجمهورية الثالثة، وبالتالي سيحاول ان يتجنّب الانهيار من خلال توفير كل مستلزمات النجاح لحكومة دياب.
وبمعزل عن المواقف التي يعلنها «الحزب» اضطراراً في رسائل إلى بيئته والخارج، فإنّه سيلتزم سياسة «النأي بالنفس» منعاً لإحراج دياب دولياً وخليجياً، ولن يضغط لتطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، لمعرفته انّ هذا الموضوع يؤدي الى تشنِّج داخلي وعقوبات خارجية، وسيغطي الإجراءات القاسية التي ستتخذها الحكومة بغية إخراج لبنان من دوامة الانهيار، وسيقوم بكل الخطوات اللازمة تحت عنوان، ما لم يؤخذ بالحرب والسياسة لن يسمح بأخذه بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي.
وانطلاقاً من هذه الدوافع، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل الطبع العوني سيغلب التطبُّع وبالتالي الرهان على تغيير في سلوكه في غير محلُّه؟ وما ينطبق على الطبع العوني ينسحب بدوره على طبع «حزب الله» الإقليمي الذي يغلب أي تطبُّع محلي. وهل يكفي أساساً لمنع الانهيار ان يبدِّل العهد و«الحزب» في أدائهما؟ وهل هما أساساً في وارد الإقدام على إصلاحات بنيوية؟ وهل المجتمع الدولي سيقدِّم مساعدات فورية للبنان؟ وهل الناس التي أصبح نصفها في الشوارع وتحت خط الفقر قادرة على تحمُّل إجراءات قاسية تدرك سلفاً انّ الغرض منها ليس إصلاح الوضع بمقدار حماية الأكثرية الحاكمة؟
فلننتظر لنرَ بعيداً من الأحكام المسبقة، لأنّ الإنقاذ يعلو ولا يُعلى عليه.