بحث وزير الصناعة عماد حب الله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامةفي في “سبل تحريك عجلة الصناعة، ولا سيما لجهة تأمين السيولة للصناعيين لشراء حاجاتهم من المواد الأولوية والآلات الصناعية بما يسمح باستمرارية طاقاتهم الإنتاجية والمحافظة على القوى العاملة وزيادة قدراتهم الإنتاجية حاجة السوق المحلي، وبالتالي للتصدير إلى الخارج تمهيدًا لرفع مساهمة نسبة القطاع الصناعي في الناتج الوطني”، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.
وطرح المجتمعون “الأفكار التي تحقق المعادلة و تؤمن المحافظة على الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المنتج والمستدام. كما تم الاتفاق على تأليف فريق عمل مشترك بين الوزارة ومصرف لبنان لوضع الآليات التنفيذية لهذه الأهداف خلال الأيام المقبلة”.