ثم تحدث رئيس الهيئة التنفيذية في الرابطة يوسف ضاهر، وأكد “صيانة الحقوق القائمة لأساتذة الجامعة”، وعرض للاتفاق الذي عقد مع السلطة قبل بدء الحراك الشعبي، مشيرا “إلى أن ظروف البلد حالت دون تنفيذ بعض بنوده، علما أن جزءا من المتفق عليه لم يوقع من قبل مؤسسات دستورية، مما أثار بلبلة وشكوكا حول نيَّة تحقيق ما هو متفق عليه بنتيجة خمسين يوما من الإضراب”.
وأكد “أننا لن نيأس وسنواصل عملنا دفاعا عن حقوق الإنسان وأساتذة الجامعة وصولا إلى إتمام بعض المطالب قبل انقضاء الولاية وأهمها: تحديد الملاكات واعتماد الكفاءة كمعيار وحيد، تفعيل عمل مجلس الجامعة وتقييم الأبحاث والحفاظ على تطبيق قانون التفرغ وعدم السماح للأساتذة بالتعليم في الجامعات الخاصة كما وصيانة المجمعات الجامعية”.
اما رئيس الصندوق التعاضدي لأساتذة الجامعة اللبنانية ربيع مكوك فعرض لوضع الصندوق والعلاقة القائمة مع المستشفيات والصيدليات، ثم فتح باب النقاش حيث أجمعت المداخلات على “ضرورة المحافظة على وحدة الصف وتأمين الدعم الكافي للهيئة التنفيذية للمتابعة بعملها تحصيلا وتحقيقا للحقوق”.
ثم قرر المجلس المصادقة على قطع حساب العام 2019 المقدم من قبل الهيئة التنفيذية، وأوصاها “بمتابعة الجهود ضمن الفترة المتبقية من الولاية لصيانة الحقوق والمكتسبات المتحققة ومضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من الحقوق المتوجبة والعمل على إعادة الصلاحيات الى الجامعة والضغط لتعيين عمداء أصيلين للجامعة، اضافة الى الضغط لإدخال الأساتذة المستحقين إلى الملاك والعمل على إيصال ملف التفرع إلى بره السليم ومتابعة ملف ال5 سنوات وال3 درجات وإبعاد السياسة عن العمل النقابي للأساتذة والمساهمة في صندوق الطلاب لهذه السنة”.
اشارة الى ان رحال اعلن انه تم تسمية الجلسة “فلسطين كاملة لا تنقصها حبة رمل”.