أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي على أن الواجب الوطني يحتم على الجميع تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية إستنادا الى الدستور والقانون.
وأضاف ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات.
وتسائل “ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق” و “لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟”.
وقال “لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، اموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بملياري و300 مليون دولار”.
ورجح بري بأن جلسة مناقشة البيان الوزاري قد تعقد ابتداء من الثلاثاء المقبل، في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة.
والتقى الرئيس عددا من النواب.
وبعد الظهر، ترأس رئيس المجلس الإجتماع الدوري لكتلة “التنمية والتحرير” الذي ناقش الأوضاع الراهنة لبنانيا وتداعيات صفقة القرن، فضلا عن شؤون داخلية متصلة بالوضعين المالي والإقتصادي وجدول اولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
بعد الإجتماع، أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب انور الخليل، وأشارت الى أن “كتلة التنمية والتحرير النيابية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وقد توقفت في مستهله عند التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى صفقة القرن، مؤكدة ان هذه الصفقة بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هي ايضا محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان”.
ودعت الكتلة اللبنانيين الى وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف.
ودعت الكتلة الحكومة الى الإسراع فورا الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعيا لتحصيل حقوقهم المكتسبة.
كما عرضت الكتلة “شؤونا تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية .”