أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة مي شدياق أن البيان الوزاري اخذ وقتا كافيا لتتم دراسته ويحتوي على تعابير إنشائية فضفاضة.
واعتبرت شدياق أن هناك 3 نقاط أساسية في البيان الوزاري لا توافق عليها شخصيا وهي :
“أولا، موضوع المقاومة فأنا شخصيا اعترضت على هذه النقطة في البيان الوزاري في حكومة سعد الحريري، فعندما يقال أنه يحق للمواطنين والمواطنات المقاومة، اعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون تحت إشراف الجيش اللبناني.”
“ثانيا، مسألة النأي بالنفس، فالـ”قوات” كانت دائما كالبوصلة على طاولة مجلس الوزراء.”
وثالثا المسائل المالية، وأشارت شدياق إلى أن “البيان الوزاري تضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي كنت أعددتها بالوزارة بكل تفاصيلها مع الخطة العملية الواجب اعتمادها، وذلك على أثر اجتماعات مفتوحة ومطولة انكبيت عليها في الوزارة انطلاقا من اهتمامي بهذا الجانب الذي يشكل مدخلا أساسيا للإنقاذ، وأشدد في هذا الإطار على ضرورة تطبيق الخطة والالتزام بتنفيذها والتقيد بمندرجاتها، كما يجب تفعيل الهيئات الرقابية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار قوانين تتعلق بالضرائب وتبييض الأموال، كخطوات إصلاحية”.
ورأت أن البيان الوزاري أتى على ذكر مؤتمر “سيدر” لذا يجب أن تكون هناك إصلاحات حقيقية كي يقبل المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والبدء بتطبيق سيدر.
ولفتت إلى انه “من الأفضل تحديد مهل زمنية في البيان الوزاري، ولكن في مواضيع معينة كالكهرباء لم يتم تحديد أي مهلة زمنية ونشعر أن الأمور في وزارة الطاقة عادت إلى الصفر وكأنه ليس هناك أي خطة في حين يطالب المجتمع الدولي بهيئة ناظمة للكهرباء”. وتابعت “كما كنا نتوقع أن يخصخص قطاع الاتصالات لتغذية الخزينة وسد العجز”.
وذكرت الوزيرة السابقة بأن الحكومة كانت تريد تسمية نفسها حكومة الإنقاذ ولكنها تراجعت عن هذه التسمية لعلمها بصعوبة المهمة، ولا يمكننا إنكار أنها حكومة اللون الواحد.
وعن منح الحكومة الثقة، قالت شدياق إن “القوات والاشتراكي والكتائب أعلنوا أنهم لن يمنحوا الثقة، والشعب سيقف في المرصاد، وربما قد يمنع وصول النواب والوزراء إلى المجلس الوزاري، ولكن لا بد من الإكمال بالعمل المؤسساتي”.
وختمت “على ما يبدو أن دعم المجتمع الدولي لن يأتي ربما بسبب لون الحكومة السياسي أو بسبب طريقة التأليف من خلال تقاسم الحصص”، لافتة إلى أن “الأفرقاء الذين ساهموا في التأليف لا يحظون بدعم أو ثقة المجتمع الدولي فعلى سبيل المثال سمعنا الموقف البريطاني ضد حزب الله في الفترة الأخيرة”.