اطلعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في مكتبها في الوزارة، من أعضاء المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ على عمل المجلس والتحديات التي يواجهها، في حضور المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة.
وشددت، خلال الاجتماع، على “ضرورة تفعيل دور المجلس للنهوض بالقطاع”، وقالت: “هذا المجلس سيؤدي دورًا رائدًا في الإعلام وسيكون من أبرز المجالس سواء على الصعيد الاستشاري أو على صعيد اتخاذ القرارات”.
وطرحت “إمكان وضع تصور مستقبلي لتفعيل دور المجلس كي يصبح منارة الإعلام في لبنان”، مؤكدة “ضرورة التعاون بين الوزارة وبينه لتطوير القطاع لأنه مريض بسبب الأزمة المالية والاقتصادية ويجب أن نتعاون بثقة كي نعمل على المعالجة”.
وقالت: “نحن إعلام عام ودورنا يختلف عن الإعلام الخاص، وعلينا تنظيم القطاع خصوصًا في هذه الأزمة، وبالتالي علينا الاضطلاع بدور إيجابي للمحافظة عليه”.
وأشارت إلى أن “مجلس الوزراء يواجه تحديًا كبيرًا على الصعد كافة في ظل ظروف صعبة، ولولا إيمان الوزراء بأنهم مسؤولون ولديهم القدرة على التغيير ومواجهة التحدي لما تشكلت الحكومة”.
وختمت، لافتة إلى أنها “ضد إلغاء وزارة الاعلام لأن دور الإعلام تغير وتطور وأصبح إعلامًا رائدًا”، داعية إلى “الانتقال من الإعلام التقليدي إلى الإعلام العام الذي يواكب التطور التكنولوجي”.
بدوره تحدث محفوظ عن التحديات التي يواجهها المجلس خصوصًا والإعلام عموما، معتبرًا أن “النجاح مرهون بتطبيق قانون الإعلام الذي لم يطبق بعد، وعندما كان المجلس يحاول تطبيقه كانت الحكومات تتهمه بالتعدي على الحريات الإعلامية في ضوء الحماية السياسية للمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى أن كل وزير أو مسؤول يبحث عن صورته على الشاشة”.
وعدّد ضوابط “يجب أن يتقيد بها الإعلام وهي صحة المعلومة ودقتها والموضوعية وعدم الإثارة الطائفية والسياسية وعدم القدح والذم”، منوهًا بـ”تسمية الحكومة بحكومة مواجهة التحديات”.
وقال: “علينا دعم الحكومة وإعطائها الفرصة، فالوضع ليس سهلًا وعلينا جميعًا مع الحراك أن نقف إلى جانبها وتحديدًا الرئيس حسان دياب”.
من جانبه، أكد فلحة أن “الوضع الإعلامي لم يعد يسمح لمعالجات بسيطة أو موضوعية”، معتبرًا أن “التطور التقني أطاح كل الأنظمة والقوانين”.
وقال: “موضوع الإعلام يحتاج إلى مؤتمر على مستوى البلد يشارك فيه القطاعان العام والخاص ووزارات الإعلام والاتصالات والمال، لأن هذا الموضوع أساسي وجوهري، فالإعلام ينهار وبخاصة الورقي منه نتيجة التطور التقني”.
وتحدث عن كيفية التعامل مع ميثاق الشرف الإعلامي واستمرارية العاملين في وسائل الإعلام واستمرارية هذه الوسائل، مشيرا إلى “الاجتماعات التي شارك فيها في لجنة الإعلام النيابية حيث أعد صياغة قانون الإعلام الالكتروني”، موضحًا أن “الموضوع الإعلامي يجب أن يطرح مع الرؤساء الثلاثة ومع الوزارات المختصة لكي نجد مخرجًا”.
وشدد، في الختام، على “ضرورة إقامة المدينة الإعلامية الحرة، وقد كنت عضوًا فيها عام 2000 برئاسة النائب أنور الخليل، وأقرت يومها ثم تم سحبها”.