كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
تتحضر حكومة «مواجهة التحديات» للمثول بداية الاسبوع المقبل امام البرلمان لمناقشة بيانها التي على اساسه ستنال ثقة المجلس النيابي المتوقع ان تكون هزيلة، في ظل استمرار تحرك الشارع وتأكيده رفضه اعطاء هذه الحكومة اي فرصة وبالتالي ثقته.
وستخضع الحكومة لتشريح لبيانها واستجواب من قبل القوى السياسية لا سيما المعارضة منها التي ستشارك في الجلسة ،وهي بدأت بالفعل قبيل الموعد المحدد بالاعلان صراحة عن مواقفها الرافضة للبيان الذي وصف من قبل البعض بالانشائي.
ولكن كما يدل اسم الحكومة فإن «مواجهة التحديات» امامها ستكون كبيرة ومصيرية في ظل ازمة سياسية – مالية–اقتصادية متصاعدة انعكست على الواقع الاجتماعي للمواطن اللبناني، الذي لم يعد يثق بالطبقة السياسية الحاكمة بشكل عام، وكل ما يحتاجه هو ان يلمس حلولا لمشاكلة المتفاقمة يوما بعد يوم.
مصادر السراي الحكومي تعلن صراحة عبر «اللواء» ان استعادة الثقة من قبل الناس مرتبطة بشكل اساسي بأداء الحكومة والشفافية التي ستعتمدها، وتؤكد ان هذا جزء اساسي من الخطة التي ستعتدمها، وتكشف عن ان البيان الوزاري يضمن خطة منهجية لكافة القطاعات وبالتالي ستكون بمثابة خارطة طريق لكيفية تنفيذ الاجراءات.
وحول البند المتعلق بخطة الكهرباء والذي بدأ يشكل اشكالا ما بين اعضاء الحكومة، تشير المصادر الى ان هناك هامشا للتعديل ، خصوصا ان الاولوية لديها ستكون لقطاع الكهرباء، اضافة الى القطاع المصرفي المتأزم، ولمواضيع حياتية اساسية تطال المواطن بشكل مباشر كاستيراد المواد الاولية الضرورية والادوية والمعدات الطبية والمحروقات، وتلفت المصادر الى ان لدى الحكومة آلية محددة في هذا الاطار وتتم معالجة الموضوع مع مصرف لبنان.
وتلفت مصادر السراي إلى ان الامور التي تحتاج الى سرعة في المعالجة هي كيفية اعادة الاستقرار النقدي، وتعتبر انه من دون هذا
الاستقرار ستستمر حالة الفوضى الموجودة، مشيرة الى ان هناك تركيزا على موضوع ضخ السيولة الذي هو الاساس للاستقرار النقدي.
وتعتبر المصادر ان الاستحقاق الاساسي لدى الحكومة اليوم هو في كيفية التعامل مع سندات «اليوروبوند» المستحقة في اذار ونيسان وحزيران، وتلفت الى ان هذه المبالغ تشكل قرابة 2.3 مليار دولار اضافة الى فوائد دين عام وعليها دفعها، كاشفة عن اجتماعات مكثفة يعقدها الرئيس دياب في هذا الاطار لايجاد حل لكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات، وتشير الى ان هناك مجموعة افكار واراء جديدة تطرح خلال درس الملف لمعالجة الموضوع خصوصا ان الامور مرهونة بمجموعة عوامل بانتظار طبيعة ونوعية وحجم المساعدات والدعم الخارجي المنتظر من قبل الحكومة.
وتؤكد المصادر ان هناك وعودا جدية تلقاها رئيس الحكومة سواء من دول عربية واجنبية بمساعدة ودعم لبنان، كذلك تشير الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده للمساعدة خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس دياب مع سفرائه حيث طلب منهم بشكل واضح وصريح مساعدة عاجلة على مختلف المستويات وفتح خط ائتمان لتأمين حاجات لبنان الضرورية بإعتبار ان هذا الامر يشكل وفرا على الخزينة ويساعد في ضخ الاموال في السوق. وتكشف المصادر ان روسيا ابدت استعدادها ايضا لتقديم دعم ومساعدات للبنان ولكنها ليست مادية، وهذا امر غير جديد على الدولة الروسية كما تقول مصادر السراي.
وتدعو المصادر الى انتظار شكل الدعم الخارجي المنتظر وهل سيكون ماديا او ودائع او غير ذلك وعلى اساسه يتم تحديد المسار الذي يمكن السير على اساسه، لذلك فإن الحكومة تدرس افضل الخيارات المتاحة امامها لاعتماده.
مصادر السراي تبدي املها بإنخفاض سعر صرف الدولار الذي هو سعر وهمي، وتشير الى انه فور بدء انخفاضه سيلجأ المواطنون لبيعه، وعندها تصبح السيولة بالعملة الاميركية متوفرة في الاسواق.
وحول مراقبة الاسعار، تعتبر المصادر انه بعد ان تنال الحكومة الثقة يصبح بإمكانها ممارسة عملها الطبيعي في هذا الاطار لانها في الوقت الراهن لا يمكنها اتخاذ اي قرار .
وتؤكد المصادر ان الرئيس دياب يبذل جهودا كبيرة للتحضير لمرحلة ما بعد الثقة، وهو يصل الليل بالنهار من اجل ايجاد الحلول الممكنة خصوصا انه استلم البلد«رمادا»، ويعلم جيدا ان امام حكومته تحديات كبيرة جدا، وهو مصمم على تجاوزها ، ولا تضع المصادر لوما على الشعب اللبناني بخروجه الى الشارع ومهاجمته الحكومة ورئيسها لانه عانى الامرَّين من الطبقة السياسية. وتؤكد المصادر ان هناك تدابيراً واجراءات جريئة ستتخذها الحكومة، ولكن لا قرارات موجعة ستطال المواطن العادي ، وانما سيعاد النظر بالفئة التي تتقاضى رواتب عالية في الدولة.
ولكن ورغم تأكيد المصادر بأن انطلاق ورشة العمل الحقيقية للحكومة سيبدأ فور نيلها الثقة النيابية، فهي ترفض اعطاء وعود خيالية الى الشعب اللبناني، لانها تبقى حذرة من تعرضها لاي عراقيل او مطبات خصوصا اذا قررت اتخاذ قرارات قد تطال مصالح بعض السياسيين، ولكنها تؤكد ان الرئيس دياب لن يكون «شاهد زور» وهو سيتعامل بشفافية مع كل الامور وسيكاشف الراي العام على من سيعرقل عمله في حال حصول هذا الامر.
وحول المعلومات التي تحدثت عن تلقي الرئيس دياب دعوة لزيارة دولة قطر، تؤكد المصادر هذا الامر، ولكنها تشير الى ان رئيس الحكومة لم يتخذ اي قرار بتلبية دعوات خارجية او القيام بزيارات عمل او زيارات رسمية قبل ان تنال حكومته الثقة.