اعتبرت قيادة الحزب “السوري القومي الاجتماعي” والكتلة “القومية الاجتماعية” أن “المسار الذي اعتمد لتشكيل الحكومة الحالية لم يراع قاعدة تشكيل الحكومات المعمول بها حسب الدستور، حيث الحاجة ملحة إلى حكومة تتمثل فيها كل القوى الراغبة في إنقاذ البلد من آتون أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
ورأت، في بيان بعد اجتماعهم في مركز الحزب، أن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة لا يرقى إلى مستوى مواجهة التحديات، خصوصًا في المسائل الأساسية التي تتطلب معالجات سريعة، وفي مقدمها معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحت وطأتها اللبنانيون”، سائلين: “لماذا أغفل البيان أي إشارة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول مواضيع أساسية تعود بالخير على لبنان، في مقدمها تفعيل خط الترانزيت الحيوي لتصدير الإنتاج اللبناني إلى سوريا والعراق والأسواق العربية، وكذلك إغفال موضوع النازحين السوريين؟”.
ولفتت إلى أن “بيانًا وزاريًا يغيب عنه الحزم في المعالجات، ويطغى عليه أسلوب المسايرة هو محل تساؤل، خصوصًا حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة لإحداث تحول، في وقت لم نلاحظ في البيان ما يؤشر إلى هذا التحول، ولا هو يقطع الشك باليقين، حول عدم الخضوع لإملاءات ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، واشتراطات سيدر وماكنزي؟”.
وتمنى الحاضرون للحكومة النجاح في عملها، أكدوا أنهم “سيكونون معها حين تصيب في عملها، وسنسجل ملاحظاتنا عليها عند كل خطأ، على قاعدة أن أوضاع البلد تحتاج إلى عمل مجد ولا تحتمل الأخطاء”.
وأعلن المجتمعون، في الختام، أن “قيادة الحزب والكتلة القومية الاجتماعية ستتغيبان عن جلسة منح الثقة، وبالتالي لن تعطيا الحكومة الثقة”.