أعلن النائب فيصل كرامي أن “كتلة اللقاء التشاوري ستعطي حكومة الرئيس دياب الثقة متمنيا لها النجاح”.
ورأى كرامي في الجلسة المسائية لحكومة جلسة الثقة أن “اسم الحكومة هو حكومة التركة الثقيلة”، مشيرا إلى أن “العادة جرت أن تعطى الحكومات 100 يوم لاختبارها”، وقال: “إن الحكومة الماثلة أمامنا سبقها إنجازان يمكن التأسيس عليهما، والفضل للحراك الشعبي بهما، وهما الطريقة التي ولدت بها وأنها حكومة لا تنتمي إلى فلسفة الديموقراطية التوافقية، ولها الحق في فرصة قبل الحكم عليها”.
ولفت إلى أن “نجاح هذه الحكومة مرهون بصدقية الجهات السياسية”، معتبرا أن “البيان الوزاري لم يتوغل في الحلول الجذرية للأزمة من خلال الوعد بإيقاف الانحدار الاقتصادي.
ولفت إلى أن “الحكومة عليها أن تؤسس بداية مصالحة مع شعب كفر بالوطن والدولة”، وقال: “إن الواجب يحتم دعم الحكومة، لكن عليها ألا تكتفي بثقة اليوم لأن الثقة الحقيقية يجب أن تنتزعها من الناس”.
وحذر من “تشريع الإفلات من العقاب والمحاسبة”، مستنكرا “اتهام الحكومة بوصفها حكومة المحاصصة”، وتوجه للمتهمين بالقول: “من بيته من زجاج لا يرمي غيره بحجارة”.
واعتبر أن “هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية واتبعت في مسار تأليفها المسار الطبيعي”، وقال: “كلقاء تشاوري، قد نتفق أو نختلف معها، ولا أخفي أننا أصحاب طروحات أكثر ثورية، ولكن رغم كل المعاناة قد نتغاضى عن الآليات للوصول الى الهدف المشترك، والواجب يحتم علينا دعم الحكومة التي نثق برئيسها ووزرائها وكفاءاتها. أما الثقة الحقيقية فعلى الحكومة انتزاعها من الناس””.
وقال: “ليس خافيا على أحد أن البيان الوزاري يحاول معالجة أعراض الأزمات من دون الغوص بها. وبمجرد وقف الانحدار هو أمر لا يستهان به، وهذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة.