أكّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض اننا أمام مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان نخوض من خلالها معركة الحفاظ على لبنان والكيان والهوية، لافتا الى ان القرارات التي ستتخذها الحكومة، في حال نالت الثقة، أو القرارات التي قد تتقاعس عن اتخاذها في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة قرارات مصيرية سترسم مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأولاد أولادنا وقد تغيّر وجه لبنان كليا.
ورأى اننا اليوم امام سقوط منظومة فساد وزبائنية شارك فيها الجميع وأوصلت البلد إلى الإفلاس، داعيا الى الاعتراف بالحقيقة الموجعة أن دولتنا أفلست واقتصادنا انهار وان كل يوم اضافي نتنكّر فيه لهذه الحقيقة تصبح إمكانية الإنقاذ أصعب وأطول والكلفة أكبر بأضعاف.
معوض، وفي كلمة القاها خلال جلسة الثقة للحكومة، لفت الى ان الافلاس الحاصل يعود لأربعة اسباب، السبب الاول نظامنا أو طريقة تطبيقنا للنظام حيث ان هناك مشكلة بنيوية بآلية اتخاذ القرارات، السبب الثاني سوء الإدارة والفساد والزبائنية والمحسوبيات، والصفقات والسمسرات والمحاصصة، السبب الثالث السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، اما السبب الرابع فهو تموضع لبنان الاقليمي، أو بوصف أدق، التناقض بين تموضع لبنان السياسي الحالي وبين طبيعة اقتصاده ومصالحه وخريطة شركائه الاقتصاديين.
وشدد “على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس بالأفعال وبموجب اتفاق وطني بقناعة تامة من “حزب الله” لأننا لم نعد قادرين على الاستمرار في منطق المكابرة والهيكل سيسقط على رؤوس الجميع”، داعيا رئيس الجمهورية من موقعه الدستوري الى ان يبادر للتوصّل الى هذا الاتفاق.
واضاف: “تعاطيّ بهذه الأزمة ليس من باب المزايدة الشعبية ولا من باب العبثية، بل على العكس تماما انا مقتنع انه يجب ان نتوصّل الى حلّ مقبول بين الناس والأحزاب والقوى السياسية والأسواق المالية والمجتمعَين العربي والدولي”، لافتا الى أن وجود حكومة أفضل من الفراغ، وأن البوابة لأي حل هي حكومة تعيد ثقة الناس بمؤسساتها الدستورية وتحصل على ثقة وازنة وميثاقية في المجلس وتكون مقبولة من المجتمعين العربي والدولي وقادرة على اتخاذ إجراءات سريعة ضمن خطة متكاملة للإنقاذ، طبعا لا تستثني التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
معوض رأى “ان المشكلة في الحكومة الماثلة أمامنا أنها لا تلبّي أي شيء من المثلّث الذي تكلّمت عنه، لأن الأساس في الحكومة ليس فقط بامتلاكها برنامجا، إنما بامتلاكها هوية تجعلها قادرة على تنفيذ البرنامج، محملا اكثر من فريق في هذا المجلس مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق وطني حول حكومة تحظى بأكبر دعم ممكن”.
اما في ما خص البيان الوزاري، فأثنى معوض على بعض النقاط الايجابية، وفي مقدمتهم التزام الحكومة بمواكبة إقرار قوانين استقلالية القضاء، والمنظومة القانونية التي تسمح بمحاربة فعالة للفساد، ومنها قانون جديد للإثراء غير المشروع، وقانون استعادة الاموال المنهوبة، وقانون تعزيز الشفافية ورفع السرية المصرفية والتصريح عن الذمة المالية لموظفي الدولة، مستغربا في الوقت عينه كيف أن البيان لم يأت على ذكر قانون رفع الحصانة الذي يشكل اولوية وطنية وأساس محاسبة أي مسؤول عن الفساد مهما علا شأنه.
معوض اوضح ان اساس المشكلة في هذا البيان الوزاري انه لا يعترف بواقع الانهيار وحجمه وهو بمثابة مواضيع انشاء على اطلال الوطن، فيتكلم عن أزمة أو أزمات في حين اننا في حالة افلاس وانهيار، كما انه يهتم بأمور كثيرة في حين ان المطلوب اجوبة واضحة بشأن كيفية مواجهة وادارة تحدي الإفلاس، وعن مدى حجم فاتورة الإنهيار، متوجها بلسلسة أسئلة: ما هو المبلغ الذي نحتاج الى تأمينه ليعود وينطلق البلد في الأشهر الأولى، ومن تاريخ اليوم الى سنتين: 5 مليار دولار؟ 10 مليار دولار؟ 20 مليار؟ 50 مليار؟ أو 70 مليار دولار؟ كم؟
من سيدفع الفاتورة؟ وكيف؟ أصحاب المصارف؟ والى أي حد؟ المودعون؟ من يملكون حسابات تتخطى مبلغ معيناً؟ وكيف؟ والى أي حد؟
ماهي المدة التي ستبقى فيها أموال الناس قيد الحجز؟ سنة؟ 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ كم سنة؟
من سيدفع الفاتورة؟ الفاسدون عبر استعادة الأموال المنهوبة؟ وما هي التوقعات بالأرقام الحقيقية؟
كل الشعب من خلال التغيير بسياسة سعر صرف الليرة بعد ان خسر أساسا 40 بالمئة من قدرته الشرائية؟
ما هي خطة الدولة بشأن الاستحقاقات المالية بالـ”يوروبوندز”؟ أول استحقاق في آذار… فهل ستدفع؟ هل ستفاوض على إعادة هيكلتهم؟ أو ستتخلّف عن الدفع من دون مفاوضة؟ وبهذه الحالة ما هي الإنعكاسات القانونية والمالية والاقتصادية لهذا التخلّف؟
وهل تعتبر الحكومة صندوق النقد الدولي شريكا محتملا في عملية الإنقاذ أم ان الذهاب باتجاهه يعتبر مسّ بالسيادة؟
وأخيراً: اذ اصبح من الواضح ان جزءا من الفاتورة سيتم تسديده من بيع او تشركة اوخصخصة موجودات الدولة أو بعض قطاعاتها، هل يأتي البيع قبل أو بعد الإصلاحات البنيوية؟
كيف ستموّل الحكومة هذا العجز في الموازنة في وقت يرفض الجميع في الداخل والخارج تمويل الدولة؟ هل بطباعة العملة الورقية كما يحدث الآن؟ أو بمزيد من الاستدانة من مصرف لبنان من ودائع الناس؟ هل تعي الحكومة ماذا يعني عجز في الموازنة في هذا الظرف؟ لا التزام بتصفير العجز ولا التزام واضح في الاصلاحات.
معوض دعا للاستجابة الى مطالب اللبنانيين الذين اختاروا بعد “ثورة 17 تشرين” وطنا لا مزرعة، مسؤولين تحت سقف القانون لا زعماء أنصاف آلهة، قضاء مستقلا وعادلا واستعادة الأموال المنهوبة وفاسدين في السجن، حقوق مواطنة تجمعهم لا عصبيات وواسطات وفسادا يفرّقهم، اقتصادا منتجا وفرص عمل لا اقتصادا ريعيا وتوظيفات زبائنية، وقال: “على القوى السياسية أن تختار اليوم اما ان تلاقي اللبنانيين وتقوم بإصلاحات جذرية ضمن المؤسسات بأقل كلفة على الجميع ولو كانت موجعة، أو ذاهبون نحو صدامات مفتوحة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي”.
وطلب معوض من كل نائب قبل ان يقرّر منح الثقة أو حجبها ان يضع امامه صورة اولاده لا لتوريثهم صفقات ومناصب وكراسي اوصلت البلاد لديون وإفلاس وذل، لافتا الى المطلوب ان نورّث الأجيال القادمة وطنا يليق بكل التضحيات التي دفعنا ثمنها غاليا عبر السنين.
في الختام امتنع معوض عن اعطاء الثقة للحكومة، وقال: “لكل هذه الأسباب المتعلّقة بهوية الحكومة وغياب برنامج واضح لمواجهة وإدارة الإفلاس، ورفضي إعطاءها “شيكا” على بياض في هذه الظروف، لن اعطي الثقة لهذه الحكومة. لن أعطي الثقة للحكومة كما لا يمكنني اعطاء الثقة لأي معارضة سلطوية شريكة بالفساد وبما وصلنا اليه، لأن القصة اليوم ليست ثقة أو لا ثقة، حكومة أو لا حكومة، عهد أو لا عهد. القصة اليوم اصبحت بلد أو لا بلد، ولكن أقصى تمنياتي للبنان أن اقف هنا بعد 3 او 4 اشهر واقول أني أخطأت بقراءتي”.
للاطلاع على الخطاب كاملًا، الضغط هنا.