أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “في موضوع سندات اليوروبوند لا معالجات تحصل بالقطعة، فلا يمكننا أن نقول سندفع أم لن ندفع، أم نشرعن الكونترول كابتال أو نعمل على قوانين مرتبطة، قبل أن يتقدم وزير المال، بموافقة من الحكومة، بخطة اقتصادية مالية نقدية كاملة وشاملة، تتطرق إلى كل ما سيتخذ من إجراءات في كل المواضيع المالية التي ترتبط ببعضها البعض، إذ لا يمكن معالجة الدفع قبل أن نرى ما سيحصل بودائع الناس والأولوية القصوى هي لودائع الناس وتحديدًا لصغار المودعين، والتصرف اليومي مع المودعين وأيضًا سعر صرف الليرة اللبنانية”.
وأضاف، بعد اجتماع اللجنة في المجلس النيابي: “المطلوب من الحكومة ومن وزير المال الاستعجال بتقديم هذه الخطة المالية الشاملة، وعلى أساسها يتم طلب التشريعات. وهنا نذكر بأن أي عمل على مستوى الحكومة لإعطاء أي غطاء أو صلاحية لمصرف لبنان أو أي تعاميم تحصل في المصارف هي خارجة عن القانون، بل هي تصرفات تناقض القانون ولكي تصبح قانونية تحتاج هذه الخطوات لتشريع، الذي لن يحصل بدوره إلا وفقًا للخطة الكاملة والشاملة، والتي نتنظر تقديمها للمضي بها قدمًا”.
وتابع: “الأهم أن كل ذلك يجب أن يطمئن المواطنين على ودائعهم ومعيشتهم وأمنهم المعيشي في ضوء ما سيحصل اقتصاديًا وماليًا، فهذه هي المقاربة السليمة وخارج هذه المقاربة كل ما يحصل هو مواقف عالقطعة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والتعثر”.
وقال: “أيضًا، بحثت اللجنة في جلستها مطولًا موضوع الحصانة، من الوزير للمدير ولأي مسؤول، وكيف يجب ألا تكون هذه الحصانة في قضايا الفساد والسرقة عائقا أمام القضاء لممارسة مسؤولياته. وهذا الملف سيكون على طاولة البحث في اللجنة التي ستقوم بكل ما هو متوجب عليها للوصول إلى ألا تكون الحصانات عائقًا أمام الملاحقة عندما يكون هناك هدر وفساد وتصرف خاطئ”.
وختم: “كل الأنظار موجهة بعد الجلسة التي ستعقدها اللجنة بعد الظهر لمتابعة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى لكي يعلن ويوضح ما هي المعايير التي ستتم التشكيلات القضائية العامة بموجبها، وفي حال كانت المعايير واضحة وأتت التشكيلات على أساسها، سيكون هناك غطاء من الرأي العام ومن المجلس النيابي لكي لا يتدخل أحد بعمل القضاء، أما إن كانت التشكيلات لا تتطابق مع المعايير العامة، فسيكون لنا موقف صارم في هذا الموضوع”.