وفي انتظار وصول وفد الصندوق، تُعقد اجتماعات تمهيدية، من ضمنها الاجتماع الذي إنعقد في السراي الحكومي امس بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد مؤسسة التمويل الدولية، في حضور وزراء الاقتصاد راوول نعمة، والاشغال ميشال النجار، والصناعة عماد حب الله، والطاقة ريمون غجر.
وقالت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية»، «انّ الاجتماع خُصّص للبحث في الوضع النقدي وطريقة تمويل المشاريع الحيوية الكبرى، عبر اللجوء الى إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء القانون الذي أُقرّ في مجلس النواب، بالإضافة الى بعض الأفكار المطروحة لتطوير قطاع النقل عمومًا واستكمال بعض المشاريع الخاصة بالمطار».
ورفضت مصادر وفد مؤسسة التمويل الحديث عن الخصخصة او ما يشير اليه البعض تحت عنوان «بيع ممتلكات الدولة ومرافقها»، وقالت: «انّ ما هو مطروح لا يُعدّ خصخصة، بل وكما قالت القوانين اللبنانية. وانّ المطروح في الاساس هو حلّ الأزمة التي يعانيها بعض المرافق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام وخاصةً في المطار والنقل».