بعدما كان قد قدم وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه إحالة بلدية حارة حريك إلى المجلس التأديبي لرفضهم التعاون على مصادرة مولد كهربائي لصاحبه بسام المقداد من دون توضيحهم الأسباب، تبين أن الموّلد الكهربائي يقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية برج البراجنة.
وقد اتجهت الوزارة لمصادرة الموّلد بالتنسيق مع بلدية برج البراجنة، فيما سارع صاحب المولد بتقديم تعهّد بتركيب العدادات والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة بإشراف من البلدية، وقرر نعمة إعطاءه مهلة محددة، ليتم بعدها مصادرة المولد في حال عدم الالتزام.