تحوّلت المناطق الحدودية مع سوريا الى معابر للشاحنات السورية التي تنقل البضائع المهرّبة، وقد رصد «حراك عكار» عشرات الشاحنات التي تحمل تلك البضائع «غير المطابقة مع البيان الجمركي»، بحسب بيان الحراك.
«غزوة» البضائع السورية، وتحديداً في عكار، طرحت علامات استفهام عن فعالية المراقبة للشاحنات والبضائع التي تعبر الحدود وتغرق السوق اللبناني، مع تنامي «ظاهرة» المهرّبين بين البلدين ونشاطهم عبر المعابر غير الشرعية.
وقد سأل النائب وهبي قاطيشا في تغريدة «عندما يتحوّل مرفأ طرطوس في سوريا باباً للاستيراد إلى لبنان، تستفيد سوريا ويثرى المهربون اللبنانيون المحميون من أصحاب النفوذ في سوريا ولبنان، وتفتقر الدولة اللبنانية ومعها الشعب اللبناني. وين المسؤول؟».
وتعقيباً، قال قاطيشا لـ»الجمهورية»: كثيرة هي البضائع التي كانت تصل إلى مرفأ بيروت وتدخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية باتت تصل اليوم الى مرفأ طرطوس لتهرّب الى الداخل اللبناني، بالاتفاق مع النظام السوري، المستفيد هو أيضاً من هذه العملية كما المهرّبين اللبنانيين والسوريين الذين يحرمون الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات.
واتّهم «جهات سياسية بدعم عمليات التهريب هذه، وبالتعاون مع المهرّبين وحمايتهم وتأمين الغطاء لهم»، موجّهاً إصبع الإتّهام إلى «الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجمارك التي تسمح بمرور الشاحنات المزوّدة بالبضائع المهرّبة عبر المعابر الشرعية، كالعبّودية التي تدخلها الشاحنات بالعشرات يومياً، إضافة الى القاع وغيرها من المعابر…».
وميّز قاطيشا بين فقدان بعض البضائع من السوق نتيجة الأزمة الراهنة خصوصاً تلك الغالية الثمن، والتي لم يعد يتمكّن مستوردوها من تأمينها لعدم قدرتهم على فتح اعتمادات بالعملات الأجنبية نتيجة تقلّبات سعر الصرف «لأنّ ما يحصل على الحدود ليس وليد الساعة إنّما بدأ قبل الأزمة، فيقوم المهربّون بإدخال البضائع المهربة إلى لبنان مُكتفين بدفع قيمة الترانزيت ومن دون أن يدفعوا الرسوم الجمركية». ويوضح: «لهذه الأسباب تجد السلعة نفسها بأسعار متفاوتة بين منطقة وأخرى، فحيث دخلت عن طريق تهريب يكون سعرها منخفضاً، وبمعدله العادي إذا أدخلت شرعاً».
وعمّا إذا كان سيتقدّم بأي قانون لمتابعة الملف، إكتفى قاطيشا باعتبار ما ورد في كلامه لـ»الجمهورية» كإخبار، باعتبار أنّ «القوانين الحالية تخوّل الدولة القبض على سارقيها وناهبي مالها العام»، معتبراً أن «التهافت على تقديم قوانين من هنا وأخرى من هناك لن يقدّم ولن يؤخّر». ولفت إلى أنّ «أموال عمليات التهريب تفقر الدول، وتساهم في المقابل بتمويل الأحزاب التي تقبض من المهربين ربع سعر ما تفرضه الجمارك شرعاً».
وختم مؤكّداً أنّ «ضبط المعابر الشرعية ضرورة، خصوصاً أنه يدخل ضمن إطار استعادة الأموال المنهوبة الموجودة بغالبيتها في لبنان والموزّعة على عقارات وقصور وشقق فخمة يملكها سارقو الدولة، فحين توجد الإرادة للمحاسبة، تصبح المحاسبة سهلة».