أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير دعمه للبنان، قائلاً: «إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة»، معتبراً أنّه «لا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة إيران». من جهته، أشار وزير المال السعودي محمد عبدالله الجدعان إلى أنّ «السعودية على تواصل مع الدول المعنية بشأن لبنان وستواصل متابعة ما يحدث»، مؤكداً أنّ «السعودية كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني».
ومن عين التينة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان»، وذلك خلال الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سريزولا، وحضور وزير المال غازي وزني ومستشار الرئيس بري علي حمدان، حيث كان عرض طويل ومفصّل للوضع الإقتصادي.
وعن الموقفين الفرنسي والسعودي، اعتبر عضو تكتّل «الجمهورية القويّة» النائب وهبة قاطيشا أنّه «كلام ديبلوماسيّ، طالما لا تزال الحكومة جالسة في «حضن إيران» ولا أحد يستقبلها من الدول الخارجية، لا العربية منها ولا الأوروبية». وقال: «هناك شرطان أساسيان لتقديم المساعدات، أوّلهما الابتعاد عن إيران، والثاني قيام الحكومة بالإصلاحات».
وأشار قاطيشا لـ«الجمهورية» إلى أنّ «الحكومة تخرج من أحضان إيران عندما تبدأ بالإصلاحات، من خلال تشكيل هيئة ناظمة للكهرباء وأخرى للاتّصالات على سبيل المثال، ومن خلال ضبط حركتي الجمارك والمرفأ مثلاً»، متسائلاً «ماذا سيفعل «حزب الله» في هذين المرفقين الحيويين حينها؟». ورأى أنّه «بعد الإصلاحات وبعد أن يخفّ وهج «حزب الله»، لن نكون بحاجة إلى أحد، فنحن بلد غنيّ».
من جهته، رأى رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية النائب نزيه نجم أنّ «التصريح الفرنسي، إن كان جدّياً فعلاً، فهو غير كافٍ، نحن نريد الفعل، فماذا ينتظرون؟». وأشار إلى أنّ القسم الأكبر من شروط الدول لتقديم المساعدات هو «سياسي – عسكري – إقليمي، وبعدها تأتي الإصلاحات».
وتطرّق إلى سندات الـ«يوروبوندز»، مشيراً إلى أنّه «في حال عدم الجدولة، فسيستحقّ علينا كلّ الدين، وستستحقّ كل السندات، وإن لم تدفع هذه السندات «فلن يقدّم أحد قرشاً لشحن البضاعة. ولو نقص الطحين والسكر والأرز، يبقى أفضل من أن تصبح هذه الموادّ ممنوعة علينا».
مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» علّقت من جهتها، على كل من الموقف الفرنسي والسعودي، فقالت لـ«الجمهورية» إنّ الأهم بالنسبة للبنان بمعزل عن خلفيات صدور هذه المواقف أن ينال الدعم بشكل أو بآخر. فالوضع يلامس الانهيار التام، وهذا الامر يتخطى حسابات الموالاة والمعارضة، وأي خطوة تَصبّ في مصلحة خروج لبنان من أزمته لا يمكن الّا التوقف عندها إيجابياً. وبانتظار ان تتبلور هذه المواقف الى خطوات عملية، يبقى الترقّب هو الأساس.