أشارت كتلة “المستقبل” إلى أنه “سبق للكتلة أن طالبت بعدم تسييس وباء الكورونا وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين اللبنانيين، غير أن توسع رقعة الوباء والإعلان عن حالات جديدة سبق التنبيه من حصولها، يكشف عن خلل كبير في الإجراءات التي رافقت منذ اليوم الأول وصول الطائرات الإيرانية من مدينتي مشهد وقم إلى بيروت”، لافتة إلى أنه “لقد جرى التعامل مع الوباء بخفة وبخلفيات سياسية لا تتلاءم مع أبسط موجبات السلامة العامة، من دون أي اعتبار لقواعد السلامة الصحية التي طلب أصحاب الاختصاص مراعاتها والالتزام بها بمعزل عن أي اعتبارات أخرى. وكان حريًا بالسلطات اللبنانية المختصة إقامة جسر جوي وصحي لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وعدم ترك الأمور على غاربها، ما أدى إلى انتقال العدوى من قادمين لم يخضعوا للحجر الصحي او لم يلتزموا بشروط الحجر المطلوب”. وطالبت في هذا الإطار “بقرار ينأى باللبنانيين عن خطر الكورونا، سواء كان مصدر الخطر ايران أو أي دولة أخرى في العالم”.
وأعلنت، في بيان تلاه النائب هادي حبيش بعد اجتماعها، اأنها “تترقب المسار الذي ستعتمده الحكومة بشأن القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الملحة، لاسيما ما يتعلق بسداد استحقاق اليورو بوند وما يترتب من نتائج على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والقدرات المتاحة أمام مصرف لبنان لتمويل الخدمات الملحة”.
وأكدت “وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة”، مشددة على “التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الأولى ومع الأصدقاء والأشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول أن تأخذ طريقها الى التنفيذ”.
ورأت أن “الحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي، بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول، هي حملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة ومع الأشقاء العرب خصوصًا الذين يتطلعون إلى عودة لبنان للحضن العربي”.
وختمت: “من المحزن جدًا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، أن نشهد على شبان لبنانيين قضوا في معارك عبثية على غير الأراضي اللبنانية، ولأهداف لا مبرر لها”، معتبرة أن “الصراع العسكري الدائر في سوريا هو جزء لا يتجزأ من صراع النفوذ الدولي والإقليمي على مقدرات المنطقة، وأن أي مشاركة لبنانية في هذا الصراع يدفع ثمنها اللبنانيون بمعزل عن هوياتهم المذهبية وولاءاتهم العقائدية، ويفاقم من حالة النفور القائمة مع المحيط العربي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.