أعلنت جمعية المستهلك أنه “منذ 15 عامًا وجمعية المستهلك تطالب بجدول تسعير للخبز أسوة بالدواء والمحروقات كحل لتهديدات كارتيل الأفران بالإضراب وابتزازه الدوري والمزمن لخزينة الدولة، واليوم عقدت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد اجتماعًا بين الأطراف المعنية لوضع مؤشر لربطة الخبز بادر إليه وزير الاقتصاد راوول نعمة”.
وأضافت، في بيان: “في بداية الاجتماع قام وفد جمعية المستهلك، المؤلف من خبيرتين في الهندسة الزراعية والاقتصاد، بالتعريف عن النفس فاختلى وفد الأفران بمديرة المديرية السيدة نادين عون أعلن بعدها انسحابه من الاجتماع وبعد الظهر تلقت الجمعية اتصالًا من السيدة عون أبلغت فيه الجمعية عن تجاه الوزارة لتلبية طلب كارتيل الأفران باستبعاد وفد الجمعية”.
وأوضحت أن “قانون حماية المستهلك يحدد دور جمعيات المستهلك الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوق تمثيل المستهلكين جماعيًا ومجانًا لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمحترفين (قطاع خاص) والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم. وبالتالي ليس كارتيل الأفران أو وزارة الاقتصاد هي من تمثل المستهلكين في قضية بأهمية وخطورة تحديد سعر الخبز، الغذاء الأهم لدى كل العائلات اللبنانية، والفقراء منهم بشكل خاص”.
وأشارت الجمعية إلى أن “اجتماعات وزارة الاقتصاد المتكررة منذ عشرين عامًا مع الأفران أدت دائمًا إلى فضائح إرضاء الأفران والمطاحن على حساب الخزينة والمواطنين وبعشرات ملايين الدولارات. لذلك لا تثق الجمعية بأي اتفاق يخرج عن هذه الاجتماعات وتعتبرها غير قانونية وهي ستلجأ للرأي العام وللقضاء من أجل تصحيح ذلك”.
أكدت أن “جمعية المستهلك تعرف بأن كارتيل الأفران والمطاحن يتخذ حضور الجمعية حجة للتنصل من أي إطار أو جدول يحدد إرباحه ويقيده. لكن على وزارة الاقتصاد عدم الخضوع لهذا الابتزاز الواضح والخطير وإلا أسست الحكومة الجديدة لقواعد جديدة، خارج القوانين، تسمح لكل طرف اقتصادي أن يفرض مع من يتفاوض أو لا يتفاوض”.
ولفتت إلى أن “هناك إطارًا قانونيًا (المادة 61) هو المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الإدارات الرسمية والأطراف الاقتصادية وجمعية المستهلك يجب أن يلعب دوره في حماية المستهلكين وعلى وزارة الاقتصاد أن تكون أول من يلتزم بالدعوة إلى انعقاد المجلس ليبلور سياسات تحمي المستهلكين في مرحلة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي دخلتها البلاد”.
ورحبت الجمعية، في الختام، “بمبادرة وزير الاقتصاد لوضع مؤشر لربطة الخبز منعًا لاستغلال وابتزاز كارتل الأفران للمستهلكين والخزينة”، مؤكدة أن “إلغاء تمثيل المستهلكين هو إلغاء لما تبقى من قوانين ومن بقايا الديمقراطية في لبنان”.