عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصادالوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب. وحضر أيضًا القاضية لدى مجلس شورى الدولة لمى يمين، محافظ بعلبك – الهرمل خضر بشير، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو حسن، عن وزارة المال نهلة بستاني، حسن حمدان، ولؤي الحاج شحادة، عن وزارة العدل كريم ضاهر، والديبلوماسية لدى وزارة الخارجية دانا غزالة.
وقال الفرزلي: “وافقت اللجان النيابية المشتركة على إبرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، ولكنها غير مزودة شبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون إلى حماية القانون المتعلق برصد أموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه أقر هذا المشروع”.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، فهو في غاية الأهمية ويتعلق بإعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الالتزامات في الدولة، شكلت له لجنة فرعية. وألفت لجنة فرعية أيضًا لقانون التهرب من الالتزام الضريبي نظرًا إلى أهميته ووقته. وسبق للسادة الزملاء أن تعاونوا مع مؤسسات دولية في درس هذا القانون، والذي يحتاج إلى رأي الوزارات المختصة في دراسة عميقة. وأعطيت اللجان مهلة شهر للعودة إلى اللجان المشتركة في الصيغة النهائية للقوانين المذكورة. ورفعت الجلسة إلى الأربعاء المقبل”.