أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “وسط الانتشار القسري لمرض “كورونا” الذي يتهدد صحة اللبنانيين والعديد من شعوب وبلدان العالم، ومع اقتراب موعد استحقاق التسديد لسندات اليوروبوند خلال شهر آذار الجاري، يترتب على لبنان المأزوم نقديا واقتصاديا وصحيا أن يتخذ الخيار الوطني الأنسب في المجالين”.
وأضافت، في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد: “على الرغم من قصور ذات اليد، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة والجهات المعنية كل الإجراءات الوقائية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية لمحاولة احتوائه والتخفيف من سرعة انتشاره وتعزيز المناعة لمواجهته. أما التصدي للتعثر النقدي والاقتصادي فتكاد تغيب لدى بعض المعنيين الخلفية الإنسانية تماما لتتحكم حسابات المصالح المختلفة خلال محاولة الحكومة إيجاد المخرج الأنسب وطنيا والأقل كلفة على مستوى التبعات المترتبة. إن التفاهمات اللبنانية التي استقرت بعد مداولات عديدة سواء بين المسؤولين اللبنانيين أو بين القوى السياسية على اختلافها في البلاد، قد رجحت خيارا محددا وواضحا من المفترض أن تمضي فيه الحكومة مدعومة من مختلف مكوناتها والأطراف السياسية”.
وإذ لفتت الكتلة إلى أنها “تدرك حجم التباينات في وجهات النظر إزاء طريقة التعاطي مع استحقاق اليوروبوند”، أكدت “موقفها الرافض أي شروط او وصفات جاهزة من أي جهة دولية أتت، لا تلائم أوضاع بلدنا أو تمس بحقوق شعبه”، مهيبةً بـ”جميع اللبنانيين المعنيين أن يحاذروا استدراج وصايات أجنبية على بلدهم أيا تكن الذريعة أو الحيثيات، ذلك أن بازار ابتزاز “النقدي” “للوطني” يزدحم في هذه الفترة وينشط فيه كل أصحاب المصالح الضيقة لتحصيل المغانم والأرباح، ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد”.
وشكرت الكتلة “خلية الأزمة الحكومية برئاسة الدكتور حسان دياب، ووزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي خصوص، وكل العاملين فيهما ومعهما لاسيما الأطباء والممرضين والموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وكذلك في المطار والمعابر الرسمية، والمتطوعين وكل المتعاونين لمواجهة الكورونا وحماية المواطنين من أن يتعرضوا للاصابة بها”، وقالت: “إلى أن تتوفر اللقاحات أو العلاجات الطبية لهذا الفيروس، فإن التشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضدها هو أمر واجب ولازم ينبغي على الجميع الالتزام بها حرصا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة للمجتمع”.
وتابعت: “إن التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية المطلوبة هو إخلال بواجب إنساني وأخلاقي ووطني. كما أن إثارة الهلع أمر لا مبرر له على الإطلاق، فضلا عن أنه مدان خصوصا إذا كان القصد منه افتعال فوضى أو تحقيق فرص لمكاسب تجارية رخيصة”.
وأبدت الكتلة “كامل استعدادها للمواكبة التشريعية لمتطلبات وزارة الصحة بغية تحقيق أهداف الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة انتشار هذا الخطر”.
ورأت الكتلة أن “الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي بلغت حدا كارثيا في لبنان وبمعزل عن أسبابها السياسية والمنهجية، جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة الراهنة بشأن السندات المستحقة خلال شهر آذار، خيارات منحصرة بين السيئ والأسوأ، ولا ثالث بينهما. وفي مثل هذه الحال، لن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي”.
وشددت الكتلة على “وجوب أن يحظى القرار الحكومي إزاء استحقاق اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين، كون المسألة في جانب أساسي منها هي مسألة وطنية وليست نقدية أو مصرفية بحتة، الأمر الذي يفترض أن يصدر الموقف اللبناني قويا ومحاطا بالتأييد الواضح من مختلف شرائح اللبنانيين على امتداد طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية”.