عرض مجلس الوزراء، خلال جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس ميشال عون، “ردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد “اليوروبوندز” المحدد في 9 آذار”، واستمع مجددًا إلى “عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة”، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في تصريح بعد انتهاء الجلسة.
وذكرت عبد الصمد أن “المجلس درس عددًا من المواضيع، وخصّص حيزًا كبيرًا لدرس موضوع انتشار داء كورونا”.
وأضافت: “درس مجلس الوزراء عناوين الخطة الإصلاحية، ومنها الإصلاحات الواجب اعتمادها، لاسيما خفض الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها”.
ووفقًا لعبد الصمد، اتخذ المجلس “قرار تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار حيث يخصص 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا”.
وردًا على سؤال، أشارت عبد الصمد إلى أن “هناك درسًا لمشروع قانون للـ”capital control” سيتم عرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه، والـ”haircut” من ضمنه”.