رفض النائب جان طالوزيان عبر إذاعة “صوت لبنان”، “تحميل مسؤولية ما وصلنا اليه الى المصارف او مصرف لبنان”، مؤكدا أن “المسؤولية سياسية بالدرجة الاولى، ومجلس النواب كان يؤمن الغطاء للاستدانة واصدار اليوروبوند”.
وقال: “قرار عدم دفع سندات اليوروبوند قد اتخذ، والآن يجب أن نتوحد خلف قرار الحكومة وبخاصة أن رئيسها حسان دياب أعلن أن الدولة ملتزمة مسؤولياتها والمطلوب من الحكومة أن تقوم بخطوات عملية إصلاحية لإظهار جديتها بالتعاطي مع هذا الموضوع لا أن نبقى في إطار النظريات”، مشيرا الى أن “الاصلاحات المطلوبة معروفة، منها الكهرباء، الإتصالات، عدم الجباية والتهرب والتهريب الجمركي”.
وأعرب عن أسفه لأن “الخطاب السياسي حاليا شعبوي ويحاول كسب الأرباح من الثورة”، لافتا إلى أن “الهجوم على القطاع المصرفي ولومه لأنه كان يدين الدولة يزيد الازمة تفاقما، فالمصارف هي الوحيدة التي كانت تضخ أموالا في السوق”.
واعتبر أن “مصرف لبنان هو مصرف الدولة وليس مستقلا عنها وقراراته لا تتخذ من قبل شخص منفرد، وهناك مفوض حكومة في المصرف مهمته السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف والإطلاع على سجلاته وحساباته والتدقيق بصناديقه وتبليغ كل قرارات المجلس الى وزير المال وله حق توقيف القرارات”، مبينا أن “حاكم مصرف لبنان يقدم كل سنة موازنة مع حساب الارباح والخسائر وكل العمليات للحكومة والدولة عندما كانت الحكومات تدين وتصرف سندات الخزينة، مجلس النواب هو من كان يؤمن الغطاء السياسي”، مشددا على أنه “لا يمكن بناء الأوطان بتقاذف المسؤوليات”.