رأت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش أن “اللبنانيين وضعوا آمالا كبيرة على مرسوم التشكيلات القضائية المقترح من قبل مجلس القضاء الأعلى، بعد ان انكب عليه لأشهر، في عملية إصلاحية مضنية. وكان الجميع، قبلها، قد استبشر الخير برئيس المجلس القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، نظرا إلى ما يتمتعان به من مناقبية ونظافة كف، بشهادة القاصي والداني”.
واعتبرت، في بيان، أن “الجميع يدرك أيضا، في الداخل وخصوصا في الخارج، ان اي إصلاح حقيقي بنيوي لا يبدأ بالقضاء، إنما يكون اصلاحا مغشوشا ولا يبنى عليه”.
وأشارت الى ان “ذلك ترافق مع دراسة المجلس النيابي لمشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وهو مدماك أساس لبناء سلطة قضائية دستورية مستقلة حقيقية”.
وأضافت: “إلا أن رياح الحسابات السياسية جاءت بما لا تشتهي سفن الإصلاح، مع المعطيات الجدية الكاشفة عن ضغوط كبيرة تمارس لتعديل التشكيلات لتتطابق وواقع المحسوبيات والمحاصصة السياسية داخل القضاء، ولتكون تحت سطوة مرجعية معينة تحديدا”.
إزاء ذلك، رفعت الطبش “الصوت مع كل الجسم القانوني والقضائي والحقوقي وكل الشعب اللبناني الطامح لدولة حقيقية عادلة، ليبقى القضاء بعيدا من الحسابات السياسية، ومنيعا امام الضغوطات والتدخلات، وليرفع “وزراء الظل والبلاط” أيديهم عن القضاء، وليتركوه لاهله، فهم أدرى به، وإلا، تصبحون على وطن”!