نفذ العشرات من ناشطي الحراك والحقوقيين اعتصامًا أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، لمطالبة وزيرة العدل ماري كلود نجم بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية من دون أي تعديلات. وطالب المعتصمون بمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإبلاغه رسالتهم الداعمة لاستقلالية القضاء.
والتقى عبود في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز المعتصمين، حيث أبلغهم بوضوح أن “مشروعه على رأس مجلس القضاء الأعلى يكمن في تكريس استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل السياسي”.
وأضاف: “بدأنا مشروع القضاء المستقل عبر تشكيلات قضائية من إنتاج مجلس القضاء الأعلى ومن دون أي تدخل سياسي أو غير سياسي”، مؤكدًا أن “أيًا من السياسيين لم يتصل به ولم يطلب شيئًا”، وموضحًا “في الوقت نفسه أنه متفق مع وزيرة العدل على تطبيق القانون، وأنه يحق لها أن تدرس التشكيلات وتبدي ملاحظاتها عليها إذا كانت لديها ملاحظات”.
وختم: “التشكيلات القضائية ستشكل خطوة نوعية وأساسية على طريق الوصول إلى قضاء مستقل في لبنان”.