أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، إلى “أننا لمسنا جميعًا بشكل واضح الارتياح الكبير على كل المستويات للقرار الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بتعليق دفع سندات اليوروبوندز، ويبدو أن النتائج الإيجابية بدأت تترجم سريعًا على أكثر من صعيد”.
وقالت، في تصريح: “أبلغنا وزير المالية عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24%، ما يوازي تقريبًا حوالي 300 مليار ليرة، وهذا مؤشر إيجابي مهم جدًا. كما بدأنا دراسة مشروع قانون “كابيتال كونترول” وسوف نعرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية فور الانتهاء من دراسته وصياغته”.
في ما خص فيروس “كورونا”، أشارت عبد الصمد إلى أن “تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية قيمته 39 مليون دولار”، حيث لفت وزير الصحة إلى “مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص أقسام لاستقبال المشتبه بإصابتهم”.
وأضافت: “شدد وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين، وأدرج مثلًا على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا والتي أدت كل منهما إلى إصابة حوالي 10 آخرين، مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وإرشادات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا”.
وتابعت: “طلب مجلس الوزراء إلى المنظمات الدولية تحمّل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص كورونا”.
من جهة أخرى، قررت الحكومة مضاعفة سرعة الإنترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين (Users) التابعين والمؤمّنين على شبكة وزارة الاتصالات (أوجيرو) في الأماكن السكنية مجانًا ولمدة تنتهي في آخر نيسان 2020، وذلك ضمن الإمكانات الفنية المتوافرة.
ووفقًا لعبد الصمد، استكملت الحكومة بحثها في خطة النفايات “بناءً للتصوّر الذي وضعه وزير البيئة، وبعد أن تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها”.
وفي ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، لفتت عبد الصمد إلى أنه “تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على إنهاء الملف”.
وختمت قائلةً: “اطلعت وزيرة العدل الحكومة على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية، ونوّهت بعمل مجلس القضاء الأعلى وبالإيجابيات التي يتضمنها المشروع المعد منه، كما أشارت إلى أنها وجّهت إلى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن”.
إقرأ أيضًا:
عون: الأسواق المالية لا تزال هادئة نسبيًا بعد تعليق الدفع
دياب: لبنان صار نموذجًا لدول العالم في الإجراءات ضد “كورونا”!