حيت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد “الأم في عيدها”، وقالت: “نحتاج في وضعنا الراهن إلى تطبيق بعض من سمات الأم، فنتحلى بالمحبة والتضحية، وليكن هدفنا واحدًا، ألا وهو الهدف الوطني، فنقلل قدر المستطاع من التجاذبات التي تؤذينا ولا تخدم احدا”.
وأضافت، عبر برنامج “مشاكل وحلول” من “تلفزيون لبنان”: “منذ ان انضممت الى فريق عمل وزارة الإعلام، كان طلبي الاول، وقد اجريت مذكرة داخلية إدارية بذلك، باعتماد السيدة الوزيرة بناء على قرار مجلس الوزراء، وانا أرحب بذلك لأن الألقاب مضى عليها الزمن”.
وردا على سؤال عن رفضها إلغاء وزارة الإعلام، قالت عبد الصمد: “عند اتخاذنا قرارا معينا يجب أن يكون مستندا الى معطيات مبنية على الواقع، إذ أننا لا نستطيع الاقتباس او تقليد الاخرين إذا كانت ظروفنا لا تسمح بأخذ قرارات شبيهة. وما حصل انني عندما تسلمت مهام الوزارة وجدت نفسي أمام قرار سابق بإلغائها، فاستندت الى المعطيات التي اتخذ فيها هذا القرار وهي أنه لم يعد هناك وزارات إعلام في العالم، فقمت بأبحاث وتواصلت مع فريق عمل الوزارة والمعنيين بالقطاع، وتبين لي أن وزارة الإعلام كمفهوم وزارة قد تغير، إذ كنا سابقا نتحدث بوزارة أنباء تنبىء العالم، ثم تحولت الى وزارة اعلام تعلم العالم: اعلام هرمي من الحكومة الى الجمهور. واليوم بتنا نتحدث عن دور آخر تلعبه هذه الوزارة، دور تشاركي وتواصلي مع الجمهور والوزارات، فكان لا بد من إعادة النظر في هذا الدور وفي هيكلية الوزارة وموقعها في الهيكلية الحكومية”.
وتابعت: “ان التوجه سيكون نحو الاعلام العام غير الموجه، الذي يتفاعل مع الجمهور، ولا نتحدث هنا عن الوسائل التقليدية: المرئي والمسموع والمكتوب، فهناك أيضا وسائل التواصل الإجتماعي التي تلعب دورا كبيرا، كذلك المواقع الإلكترونية والإعلام الرقمي، وهذه المنصات يجب أخذها بالاعتبار من أجل إيصال المعلومة او الحصول عليها”.
وأردفت: “نحن لا نستطيع إنكار دور الإعلام العام، فالحكومة والإدارة والدولة يجب ان يكون لديها صوت، وطالما أن هذه الوسيلة الإعلامية موجودة فيجب ان تواكب التطور، مثلا لا يمكن أن يكون التلفزيون الرسمي عاملا ضمن الوسائل الإعلامية ويختلف عنها بتقنياته وامكانياته، بل يجب أن يكون هناك تقارب في الإمكانات ونوعية الإنتاج. إضافة الى دوري في تحديد موقع وزارة الإعلام في الهيكلية الحكومية، هناك دور آخر لتحديد موقع الاعلام العام ايضا في هذه المنظومة، إذ لم يعد بإمكاننا ترك هذه المنصات تعمل بشكل مستقل، ويجب ان يكون هناك تداخل في ما بينها وكلنا نحكي ضمن منصة واحدة، مرئي ومسموع ورقمي”.
وقالت: “إذا طرحنا المواضيع بمساواة وعدالة بين الجميع فلن نقابل بأي مأخذ، أنا شخصيا أولويتي المصلحة العامة وليس لدي أي مصلحة سياسية ولا كيديات ولا أحكام مسبقة او متسرعة. وأنا أرى أن هذه الظروف والمطالب الشعبية المحقة التي تشير الى مكامن الخلل في الإدارة والسلوكيات، تساعدنا على أن نطور قناعات الوزارة بدءا من رئيس الحكومة وكل الوزراء لنتمكن من العمل كفريق متكاتف دون أي انحياز من أجل تحقيق هدفنا”.
ولفتت إلى أن “توجه الرئيس حسان دياب والوزراء أن يكون لدينا أهداف مشتركة، واضحة ووطنية تخدم الوطن وتتقارب مع مطالب الشعب والانتفاضة، ولكن أيضا هناك اهداف كبيرة على مستوى الحكم الرشيد من خلال المساءلة والشفافية، مكافحة الفساد والحكومة الفاعلة، وكل وزير يلتزم من خلال وزارته بتحقيق هذا الأمر، فبتضامننا يمكن ان نصل الى تحقيق هذه الأهداف. وهنا أرى أن وزارة الاعلام ليست وسيلة تواصل من جهة واحدة بل من جهتين، فنحن نوصل فعليا مواقف الحكومة الى الجمهور انما يهمنا أيضا ان نصل الى حيث يمكننا نقل رأي الجمهور ومواقفه الى الحكومة. هذا كان ضمن جدول أعمالي، ولكن موضوع الكورونا غير الأجندة، ولدي توجه بالتعاون مع أصحاب المطالب ضمن اطار منظم لنقل افكارهم بشكل مجد ومنظم”.
وأشارت إلى أن “تجزئة المشاكل والملفات يمكننا من حلها، ونتمنى على الناس إعطاءنا بعض الوقت وقليل من الصبر ومتابعتنا لاننا سنكون شفافين في تعاطينا مع الملفات، والنجاح على قدر التحدي، ونحن قادرون على ذلك. وطالما هناك مشاكل كبيرة فنحن أمام تحد كبير، إنما لا يخلو الأمر من اختلاف في وجهات النظر يعرض بشفافية على طاولة الحوار والبحث”.
وتطرقت الى الشأن المالي، فقالت: “أنا مع الكابيتل كونترول إنما ضمن اطار وشروط معينة.ان استعادة الثقة امر غير سهل، وللموضوع شقان: اولا الثقة الداخلية مع المواطنين، وثانيا استعادة الثقة مع الخارج، وهي تكون بالأفعال الجدية والاهداف الواضحة وليس بالاقوال”.
وردا على سؤال عن اعتماد رئيس الحكومة والوزراء الصراحة في التخاطب مع الشعب، قالت: “هذه الصراحة ليست للتخويف او التطمين انما هي عرض لواقع الحال ضمن الإطار الذي يجب أن يعرفه الجمهور كي نستطيع التعاون معا، وان يكون اي قرار مبنيا على الأسس السليمة. ان المكاشفة والمصارحة ضروريتان وواجبتان، والقرارات تعلن فور صدورها”.
وعن استمرار فترة المئة يوم بعد البيان الوزاري، قالت: “نعم ما زالت مستمرة إنما هناك مستجدات يمكن أن تغير المسارات. من الأفضل ألا نحاسب على المهلة الزمنية إنما على الأهداف، وحين نتباطأ في العمل يجب محاسبتنا. نحن ملتزمون، وتباعا سيرى الشعب جدول اعمالنا واهدافنا، واذا استطعنا تحقيق اهدافنا بنسبة 75% فعملنا يعتبر جيدا ويشجعنا على المضي قدما”.
أضافت: “إننا نتابع الملفات على مراحل ونعطي الأولوية لتلك التي تشكل التحدي الأكبر لنا اليوم”.
وعن موضوع التعيينات في “تلفزيون لبنان” وارتباطه بالتعيينات الأخرى، قالت وزيرة الاعلام: “حرصت منذ تولي مهامي ان يكون هناك رئيس ومجلس إدارة للتلفزيون، وطرحت هذا الموضوع مرات عدة في مجلس الوزراء. حاليا ليس هناك من تأخير فيه، إنما نحن نربطه بأمرين: لدينا خطة استراتيجية للوزارة تقوم اولا على تحديد دور وزارة الإعلام وهيكليتها، وثانيا دور الإعلام العام اذا هناك توجه لإنشاء منصة واحدة تشمل التلفزيون والإذاعة والوكالة الوطنية كي نبث من خلالها. اما التعيين والاختيار فسيكون مبنيا على الكفاءة والجدارة والشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي ستكون هناك شفافية وموضوعية مطلقة”.
وقالت: “أنا لست مسؤولة عن الفترة السابقة إنما بدءا من تولي مهامي، واهدافنا مرتبطة بالمراحل التي تمر بها، وحتى الساعة ليس هناك من تدخلات أو مراجعة سياسية بل كل التشجيع من رئيس الجمهورية والحكومة وقريبا سوف اجتمع برئيس مجلس النواب، وكل التشجيع منهم للقيام بما يناسب تلفزيون لبنان ويحقق فعاليته، والأخذ بالاعتبار كل معايير الكفاءة والجدارة. هذه المؤسسة دورها مهم جدا إذ أنها تنقل مواقف الدولة وفي الوقت ذاته الرأي الآخر، فالإعلام العام ليس محصورا بالحكومة ومواقفها”.
وتابعت: “ان الاعلام المسؤول هو الذي يوصل الرأي من دون الإساءة إلى الكرامات او التجريح او الاهانات. هناك بعض المآخذ على القوانين القديمة والتي هي قيد التعديل ومشروع اقتراح القانون الموجود حاليا في لجنة الإدارة والعدل، ونحن نجري بعض التعديلات والاقتراحات”.
وشددت على وجوب “ألا يكون هناك عقوبات جزائية بحق الإعلامي لأنها لم تعد موجودة في العالم، فالحكم على عمله هو ما ينفع وليس العقوبات. وصحيح اننا منشغلون بملف كورونا إلا ان عيننا على تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية ومديرية الدراسات، نحن ننظر إلى الجميع ونتابع مع التلفزيون نشرات الأخبار والمقابلات، نلفت النظر ونصحح بعض الامور، ولدينا الكثير من الأفكار لتطويره كي يعود الى عصره الذهبي، وما زلنا نعمل بالزخم ذاته الذي بدأنا به. أولوياتي لكل ما يتعلق بتلفزيون لبنان واذاعة لبنان والوكالة الوطنية ومديرية الدراسات وقلبي يكبر بهذا الفريق الذي لم يأخذ حقه لدى الرأي العام، لكن بوجود الطاقات والمشاريع التي لدينا يجب اعطاء هذا القطاع حيزا من الاهتمام”.
وأضافت: “نحن نعمل على ملف تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان وعلى آلية جديدة لهذه المؤسسة، وقد عملنا على معايير اختيار موظفي الفئة الاولى وهي تدرس في مجلس الوزراء وفور انتهائها نكون قد انتهينا من مشروعنا ونعلن عن معايير اختيار هؤلاء الاشخاص، ثم نفتح باب الترشيح امام الجمهور لنلتقى الطلبات بشفافية ومساواة وعدالة كي نختار الاكفأ وفق مبدأ العدالة الذي هو مبدأ دستوري. وبالنسبة للبرامج، من الضروري ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، فلدينا الكثير من الطاقات، وعلينا معرفة طاقات كل شخص وامكاناته ومهاراته ليقوم بمهامه، لا يمكننا الاستعانة بطاقات خارجية من دون الاستفادة من الطاقات المتوفرة في التلفزيون”.
وتابعت: “أداء التلفزيون يحتاج الى بعض التحسين وهناك نقص في التجهيزات بسبب شح الموارد في الدولة، انما الاعلام قطاع ابداعي ونحن نركز على هذا الأمر اكثر من التجهيزات التي لا تقل اهمية. ان المشكلة في تلفزيون لبنان والاعلام العام تكمن في عدم اظهار الصورة كما يجب للجمهور، علينا تحسين صورتنا للجمهور وإعادة النظر في برامجنا وإطلاق حملة تسويقية للبرامج التوعوية والتثقيفية، بالاضافة الى إعادة تقديم برامج المسابقات والتحديات خصوصا مع مئوية لبنان الكبير. الامكانيات والطاقات موجودة وما علينا الا وضعها على الورق وننفذها”.
وأشارت الى أهمية “مكافأة الاشخاص المستحقين ليكونوا قدوة، ومحاسبة مرتكبي الاخطاء اذا تجاوزت حدها ليكونوا عبرة لغيرهم”، وقالت: “أنا اهتم بكل الموظفين من ادنى الهرم الى اعلاه، فإذا نجحت المؤسسة ننجح جميعا، واذا فشلت ينعكس الامر علينا سلبا، من هنا ضرورة تضافر الجهود”.
وأردفت: “أنا تحدثت بشغف عن ارشيف التلفزيون والاذاعة، خصوصا ان ارشيف تلفزيون لبنان يعود الى العام 1959، في وقت الكثير من الدول المجاورة لم تكن تملك تلفزيونا، وهذا يشكل نقطة انطلاق لنا للاضاءة على القيمة المعنوية لذلك الارشيف لنستثمرها ماديا ومعنويا، وليكون لبنان مركز الاعلام في المنطقة. نحن نقوم بجردة للارشيف في التلفزيون والاذاعة والوكالة والدراسات للاستفادة مما تبقى بشكل منتج، كإقامة متحف لهذا الارشيف، حتى المعدات القديمة والصور النادرة يمكن ادخالها للمتحف المتخصص والذي قد يستقطب الكثير من الجمهور اللبناني والعربي”.
وتابعت: “علينا تعزيز دور الاعلام والانطلاق من الامكانات الفكرية ومشاركة الافكار، لدينا الكثير من الافكار لموقع الحازمية في التلفزيون بهدف تطويره على صعيد الانتاج، فإذا عززنا هذا القطاع يكون لنا دور في تفعيله، وهذا ما نعمل عليه، وعند تقدم العمل سأعرض العديد من المشاريع”.
وعن أسباب تعثر الاعلام، قالت عبد الصمد: “هناك سبب اقتصادي يطال الوطن والعالم وينعكس سلبا على الاعلانات المورد الاساسي لوسائل الاعلام، الى جانب مشكلة تغير نوع الاعلام والتوجه الى الاعلام الالكتروني. إذ أن أغلب الناس اصبحت تتلقى الاخبار عبر هواتفها وهذا يفرض على وسائل الاعلام أن تلعب دورا اكبر على المواقع الالكترونية”.
وبالنسبة الى موضوع فيروس كورونا، قالت: “القرار الذي صدر عن الحكومة هو في اطار التنسيق لكي نتمكن من نشر المعلومة الصحيحة والدقيقة وكي نضع حدا للاخبار الكاذبة ونعزز الشفافية في نقل الاخبار ودقتها وشموليتها. هدفنا التعاون مع وسائل الاعلام ونقابة الاطباء فأي خطأ في نقل معلومة طبية قد يؤدي الى مشاكل اكبر من الكورونا التي قد تسبب مشكلة عصبية او نفسية جراء التهويل. ان تكاتف الجهود وتوحيد الاجراءات يساعد، وانطلاقتنا في الموقع الالكتروني الموحد الخاص بكورونا بالامس، كان الهدف الاساسي منه ان نوحد المعلومات ونجمعها في موقع واحد، بحيث تكون وزارة الصحة المصدر الاساسي للمعلومات، بالاضافة الى منظمة الصحة العالمية ولجنة التدابير الوقائية، كما قيادة الجيش والمواقع الامنية وبعض الدراسات الخاصة. كذلك، فتحنا بابا للاسئلة والاجوبة”.
وعن اطلالتها عبر مقدمة “تلفزيون لبنان” أمس، لإطلاق الموقع، قالت: “هدفي إيصال رسالة لتوعية الناس على خطر الموضوع، وفي الوقت نفسه، نحرص على اتخاذ الاجراءات الوقائية والتوعوية اللازمة، انما العمل يجب ان يكون بالشراكة بين الحكومة والمواطنين. منذ انطلاق الموقع بالامس، بدأ يستقطب عشرات الالاف من المشاهدات، وهذا يدل على ان المواطن بحاجة الى المعلومة الصحيحة”.
وأشارت الى “تعاون مع وسائل الاعلام بالنسبة لجمع التبرعات”، لافتة الى ان “مجلس الوزراء تبرع بمئة مليون ليرة من تعويضات الوزراء، وأنها تبرعت براتب شهر آذار من اجل مواجهة كورونا”، موضحة ان “في مصرف لبنان حسابا متخصصا لقبول الهبات الخاصة بكورونا ومستشفى رفيق الحريري، يظهر على الموقع وموقع وزارة الصحة”، مؤكدة أنه سيتم “عرض المبالغ وكيفية صرفها بشفافية مطلقة”.
وقالت: “الحكومة تدافع عن مواقفها بأفعالها وليس بالاقوال، ونحن نلمس من المواطنين مدى ارتياحهم وقبولهم للمشاريع التي تقوم بها الحكومة، على امل ان تثمر هذه المشاريع أكثر وأكثر بجهود الجميع، فبتضامننا وتعاوننا نستطيع ان نحقق كل اهدافنا”.
وأعلنت استعدادها لـ”تقبل اي فكرة من اي شخص من اجل المساعدة في مكافحة الكورونا”، لافتة الى أن “الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة هي بتوجيهات من منظمة الصحة العالمية”.
وعن إقرار الحكومة للمساعدات الاجتماعية، قالت:”لا يجب التغاضي عن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به الكورونا، لذلك أقرت هذه المساعدات ويجري تنظيم آلية توزيعها وتجميعها”.