أكدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن “الحكومة تبذل أقصى الجهود الممكنة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مع الحرص على الشفافية المطلقة في إعلان مستجدات الوضع المتعلق بانتشار الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الشعب اللبناني من تفشي الوباء”، مشددة على أن “الوضع لا يزال تحت السيطرة إلى حد كبير”.
وأكدت وزيرة الإعلام، في حديث إلى “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية، أن “الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل احتواء فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “لبنان لم يدخل حتى الآن المرحلة الرابعة (التفشي الوبائي والعدوى المجتمعية)” معربة عن أملها في “الوصول إلى مستوى التزام اللبنانيين الكامل بالبقاء في منازلهم على نحو يمنع حدوث تفلت كبير في الإصابة بالفيروس”.
وأضافت: “ان التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل منع تفشي فيروس كورونا في كل لبنان، جاءت نتيجة تنسيق حكومي واسع واستندت إلى أسس علمية وموضوعية بعيدا عن الارتجال، كما اتسمت بالجدية والقوة وتدرجت على نحو يتناسب مع تطور انتشار الفيروس، الأمر الذي قلص من معدلات الإصابة به”.
وأشارت إلى أن “هناك عملية تقييم حكومية مستمرة لما يمكن اتخاذه من قرارات مناسبة في ضوء التطورات والمعطيات على الأرض”، لافتة إلى أن “إعلان حال الطوارىء ليس بالقرار السهل اتخاذه، حيث يترتب على إعلانه تداعيات عدة، من بينها فرض قيود شديدة الصرامة ومنع التجول على نحو قد يصعب على المواطن شراء مستلزماته الأساسية والضرورية”.
وتابعت: “كل قرار يتخذ في الوقت المناسب، وإذا تطلب الوضع إعلان الطوارىء فإن الدولة لن تتقاعس عن اتخاذ مثل هذا قرار، غير أن الحكومة في الوقت الحالي تقيم الأمور استنادا إلى مدى الالتزام الشعبي بالحجر المنزلي، ومستوى انتشار الفيروس، وفاعلية إجراءات الضبط القانونية التي يقوم بتنفيذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع مخالفة قرار التعبئة العامة الصحية”.
ولفتت إلى أن “الدولة اللبنانية لجأت إلى إشراك الجيش والقوى الأمنية بزخم أكبر في سبيل التأكد من التزام اللبنانيين الحجر المنزلي، والتطبيق الفوري لأحكام القانون على مرتكبي المخالفات لقرار التعبئة العامة الصحية”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك “تجاوبا شعبيا ملموسا لا سيما في غضون اليومين الماضيين وانخفاضا لافتا في مستوى الخروق”.