أشار النائب محمد الحجار عبر حسابه على “تويتر” أن “الحكومة تدعي أن التعيينات سوف تتم بشكل مهني بحت، في حين أن أسماء الذين سيعينوا وإنتماءاتهم الحزبية مفضوحة نشرتها وسائل الإعلام كافة، في محاصصة واضحة بين أفرقاء الحكومة…التسلط والسلبطة والإنتقام والإستئثار لن يمر”.
أضاف: يمكن للتعيينات إنتظار خطة الإنقاذ التي وعدتنا بها الحكومة والتي لم تقر حتى الآن، ولتكن حينها تبعآ لآلية التعيين الواردة في المواد الإصلاحية التي ضمنتها حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 1998 والتي طلب سحبها الرئيس المنتخب إميل لحود”.