اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “الانصاف يقتضي الإقرار بأن الحكومة الراهنة، وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة والأقل كلفة في التصدي للملفات الداهمة أو الموروثة، وهذا ما لمسناه إبان مواجهة أزمة كورونا المنهجية المتدرجة في التعامل معها لتلافي مخاطرها وتداعياتها. وكذلك، إبان التشاور لاتخاذ الموقف المناسب للبنان إزاء استحقاق تسديد سندات اليوروبوند. كما لمسناه في تحسسها وجع اللبنانيين ومبادرتها، رغم الضائقة المالية لمساعدة الأسر الأشد فقرا والشرائح المتضررة، ومسارعتها إلى وضع خطة تتيح للمغتربين من اللبنانيين عودة آمنة إلى وطنهم لمن يرغب منهم وسط تهديد الكورونا الذي يجتاح العالم هذه الأيام”.
وأضافت، في بيان تلاه النائب إيهاب حمادة بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد: “يبقى أن العديد من الملفات ينتظر معالجة الحكومة ووضع الحلول لها، وهي ملفات نشط نواب كتلة الوفاء للمقاومة في إثارتها وحض الحكومة على المسارعة إلى إيجاد الحلول السريعة لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ملف التحويلات المالية للطلاب اللبنانيين في الخارج وملف ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل جنوني في المحال والأسواق وسبل ملاحقة المتلاعبين والمحتكرين عبر الوزارات المختصة وتحريك القضاء المعني، وملف اكتظاظ السجون بالموقوفين وملف المستحقات المالية للبلديات ومستحقات المدارس المجانية، وملف احتساب رواتب الأساتذة المتعاقدين فترة الإقفال القسري للمدارس، وملف تأمين التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات وللمراكز الصحية التي تم إعدادها في مختلف المناطق اللبنانية للتعامل مع إصابات الكورونا والحجر الصحي اللازم للمصابين، وكذلك ملف بعض الادوية الاساسية للامراض المستعصية وشروط الضمان المستجدة للحصول عليها”.
وأردفت: “أما في الشأن الإقليمي، فتحضر مناسبة يوم الأرض في 30 آذار هذا العام والشعب الفلسطيني يواصل رفضه ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ويؤكد عبر كل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة تمسكه بوحدته وبوحدة أرضه وإصراره على تحرير كل شبر منها وانتزاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير”.
وقالت: “نحيي في هذه المناسبة كل أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم ونشد على أيديهم، ونجدد مساندتنا ودعمنا لقضيتهم العادلة ونضالهم المشروع. ومع دخول العدوان الأميركي – السعودي على اليمن وشعبه المظلوم السنة السادسة، يتأكد وجوب إدانة ووقف هذا العدوان الذي فشل فشلا ذريعا في إخضاع إرادة اليمنيين وتحقيق أهدافه في السيطرة والتحكم بواقع ومستقبل الشعب اليمني وأجياله الحرة والشريفة، وتسبب في المقابل باستنزاف المنطقة كلها وهدر إمكاناتها وتهديد أمنها واستقرارها ومنح الأجنبي المزيد من الفرص لابتزازها والتدخل في شؤونها”.
واعتبرت أن “صمود الشعب اليمني وثباته في الدفاع عن سيادته وكرامته هما مبعث فخر واعتزاز لدى الشعوب الحرة والأبية في هذا العالم”، وقالت: “مع سقوط النموذج الحضاري الغربي وانكشاف زيفه عموما، لا سيما خلال مرحلة الانتشار الوبائي للكورونا والعجز الفاضح في التصدي له، فضلا عن السقوط الأخلاقي الذي تتبدى من خلال تغليب المصالح الاقتصادية على حق الإنسان في الصحة والحياة، يجدر تجديد الإدانة للادارة الأميركية بسبب إصرارها على مواصلة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرمان الشعب الإيراني من حقه في الحصول على التجهيزات الطبية الضرورية واللازمة لحماية حقه الإنساني في الحياة”.
وقدرت الكتلة “جهود الحكومة وجديتها الواضحة في مقاربة الملفات الاستشفائية والحياتية للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة وتدعوها إلى إنجاز خطتها للانقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وتضع في اعلى اولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي، وذلك من أجل ضبط الاهتمامات والخطوات اللاحقة”.
وشددت على “ضرورة ضمان وحماية أموال المودعين وضبط الفلتان الممنهج لسعر صرف الدولار وتقويم أداء المصرف المركزي والمصارف عموما وتنظيم آلية السحوبات التي تؤدي الحقوق وتحفظ الكرامات وتمنع حصول مشاكل لا قدرة لأحد على ضبطها”، وقالت: “إن الازدحام الذي شهدته فروع المصارف القليلة التي فتحت في المناطق لا يتناسب مع خطة التعبئة العامة لمواجهة الكورونا التي تتطلب النأي عن التجمعات. وكان على المصارف وإداراتها أن تلحظ ذلك حين قررت فتح بعض الفروع من دون غيرها. ولذلك، ندعوها اليوم إلى إعادة النظر في هذا الإجراء وفتح كل الفروع، حفاظا على الصحة العامة وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة وتسهيلا لخدمة الزبائن واحتراما لوقتهم”.
وأِشارت إلى أن “ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتا على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأي حال من الأحوال”.
ولفتت إلى أن “الحكومة أمام تحد صارخ يمس رؤيتها الاصلاحية، وعليها ازاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد.
وختمت: “على قاعدة التعاون الإيجابي، سيلاحق نواب كتلة الوفاء للمقاومة الملفات التي طالبوا الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، وسيطرحون ما لديهم من مقترحات عملية مع الوزراء المختصين بغية تلبية المطالب المحقة للمواطنين وتوفير الخدمات الممكنة لهم ودفع الأضرار المحتملة عنهم”.