اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن أزمة وباء كورونا والأزمة الإقتصادية “انعكسا على الواقع اللبناني فإضطربت دورة العمل والإنتاج والإستيراد مقابل فشل حكومي غير مبرر في معالجة تلك الأوضاع، وهذا الأمر على ما يبدو ينبئ بأزمة نقص في المواد الإستهلاكية يقابلها ارتفاع سعر الدولار وإنعكاساته السلبية على مجرى الأمور اقتصاديا واجتماعيا”.
وأبدى المجتمعون خشيتهم من “المرحلة المستقبلية التي ستلي توافد المغتربين إلى لبنان وإمكانية حملهم للفيروس القاتل في ظل دولة عاجزة تماما عن رعاية شعبها بسبب مديونية غير مبررة”، كما أبدوا خشيتهم من “خطر داهم وإستغلال غير مبرر من قبل هذه الطبقة السياسية العفنة لناحية إستغلال بعض بنود أقرت في جلسات مجلس الوزراء السابقة كتخصيص 75 مليار مساعدات إجتماعية و400 ألف ليرة لكل عائلة محتاجة و400 ألف ليرة لكل سائق أجرة وإعفائه من إجراء الميكانيك السنوي، فكل هذه الأمور تؤشر إلى فوضى عارمة في لغة التخاطب الإجتماعي بين المكونات السياسية والمواطنين. وبالتالي يجب ضبط هذا الأمر وعدم إستغلال الناس لأن الأموال المرصودة هي ملك الشعب، وعلى رئيس الحكومة بما لديه من صلاحيات دستورية حصر هذا الأمر بوزارة الشؤون الإجتماعية وبقيادة الجيش لأنهما موضع ثقة مبدئيا وقانونيا”.
واستعرض المجتمعون وقائع جلسة الخميس الماضي الوزارية، فاعتبروا أن “الأسباب التي عطلت تعيين الوظائف في المصرف المركزي تستدعي إستنفارا مصرفيا- نقديا- ماليا، والثابت أن في عملية التعيينات إستمرار تحكم النهج التقليدي غير المبرر قانونيا ودستوريا والمبني على المحاصصة الفردية لأهل السلطة والتمترس وراء مصالح الفرقاء السياسيين بشتى الوسائل. أما المطلوب فاعتماد وتطبيق منظومة تؤدي إلى قرار تعيين الأفضل في مهنته والقادر على تأكيد الإستقلالية التامة وقطع الطريق أمام محاولات التأثير على القرار وتسمية المعرقلين والمستغلين والمنتفعين من دون تورية”.
ورأى المجتمعون أن “موضوع الأموال المنهوبة في لبنان بحاجة ماسة لرفعه قضائيا أمام المحاكم الدولية لإجراء المقتضى القانوني، لأن استعادته يوفر رصيدا كافيا للإنطلاق في خطة الإنقاذ، وهذه الخطة ستكون موضع إهتمام المجلس الوطني لثورة الأرز، وقد بوشرت التحضيرات لهذا الأمر”.