أشار وزير الصناعة عماد حب الله في حديث الى برنامج “لبنان في اسبوع” من إعداد الزميلة ناتالي عيسى وتقديمها عبر “اذاعة لبنان” أن “مشكلة كورونا أضيفت الى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تركتها المنظومة السياسية، التي كانت تتحكم بالبلاد لتزيد الطين بلة، وان موضوع هذا المرض ينال حيزا كبيرا من جلسات مجلس الوزراء او الحلقات الوزارية التي تعقد”.
واعتبر ان “اهتمام الحكومة بالتعامل مع أزمة كورونا اساسي، وكل ما تقوم به يتمحور حول هذا الموضوع وكيفية حماية المجتمع اللبناني من تأثير هذا الفايروس، ومن المهام الاساسية للحكومة حماية الشعب اللبناني”.
وقال حب الله: “ان التزام بقاء المواطنين في منازلهم أمر ضروري، لان الاختلاط يؤثر سلبا على الناس ويؤدي الى انتشار اضافي للوباء”.
وكشف ان مجلس الوزراء يدرس كل الاحتمالات والامكانات، “فإذا وجدنا ان الناس غير ملتزمة والشارع غير منضبط، وأن هناك ضرورة لحالة طوارىء أعلى من المستوى الحالي فسنعلن الامر في حينه”.
وعن قرار صرف مبالغ مالية على العائلات الاكثر فقرا، أشار حب الله الى ان “الحكومة “تدرك الوضع الاقتصادي السيىء للبنانيين، وهي تحاول قدر الامكان تأمين ما يجب تأمينه للمواطنين، وان قرار التعبئة العامة واقفال المؤسسات هو في سبيل حماية اللبنانيين من الوباء، على الرغم من ان هذا القرار يؤثر سلبا على الكثير من الناس الذين يعملون بشكل يومي”.
وفي ملف عودة المغتربين قال أن بعض الدول خصوصا الافريقية “تعاني من نظام صحي سيىء وان الخوف أن يؤثر انتشار الوباء في تلك الدول على اللبنانيين المتواجدين هناك او ان تحصل ردات فعل ضد اللبنانيين والاجانب، وهذا ما يدعونا للتفكير في تسهيل سبل العودة لمواطنينا الراغبين بالعودة الى لبنان”.
اضاف: “نحن سنعمل على توفير سبل العودة لكل المغتربين من الدول التي يمكن لنا ان نؤمن منها طرق العودة وان موضوع طلب ال 4 طائرات يوميا يستند الى الدول التي ستتعاون مع لبنان في هذا الشأن، من خلال خروج اللبنانيين منها، بالاضافة الى اجراء الفحوص اللازمة لهم على اراضيها من اجل ضبط عملية انتقالهم الى لبنان وضمان عدم حصول عدوى داخل الطائرة.
وفي موضوع أسعار بطاقات السفر، أكد ان “هناك تعاونا بين الحكومة وطيران الشرق الاوسط في هذا الملف، وان الدراسات جارية لتأمين أفضل سعر للبطاقات”.
وفي ملف التعيينات، أكد حب الله انه “لم يحصل أي تناتش سياسي في جلسة الحكومة وان القرار كان بالاجماع لجهة سحب بند التعيينات، وان جميع الوزراء صفقوا للرئيس دياب حين سحب هذا البند”، معتبرا ان تلك التعيينات “لا تشبهنا لاننا حكومة تكنوقراط وان النقاشات السياسية التي تحصل خارج مجلس الوزراء لا تعني الحكومة ولا تعنيني شخصيا، لان لنا رأينا بالآلية التي يجب ان تكون شفافة وان تعتمد التعيينات على الكفاءة بعيدا من السياسة والمحاصصة”.
وفي ملف الصناعة، أشار الى ان “كورونا جمد امورا كثيرة، خصوصا في موضوع تحويل الاموال، الا ان وزارة الصحة تقوم بعملها خصوصا في دعم الصناعات المحلية المتعلقة بصناعة الادوية والكمامات وآلات التنفس، وان العمل جار مع جمعية الصناعيين لتسهيل عملهم من خلال تخفيف الديون وتقديم التسهيلات”.