قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: مع ترحيبنا بموقف رئيس الحكومة في ما خَصّ سحب التعيينات رفضاً للمحاصصة، الّا اننا نتمنى أن يصمد عليه، والذهاب الى وضع آليّة للتعيين يتم من خلالها اختيار الاكثر كفاءة. ولو انّ هذا الامر حصل من البداية لَما كان وضع التعيينات المالية وصل الى التعطيل والتأخير.
ولفتَ جابر الى انّ الضرورة باتت توجِب الاسراع في وضع التعيينات المالية في أقرب وقت، ولكن من دون تسرّع، خصوصاً انّ كل تأخير فيها يُرخي مزيداً من السلبية على القطاع المالي. فالمجلس المركزي لمصرف لبنان غير قادر على الاجتماع واتخاذ القرار لعدم توفّر نصاب الانعقاد، لعدم وجود نواب الحاكم، وكذلك الأمر بالنسبة الى لجنة الرقابة على المصارف التي أصبحت غير موجودة بعد انتهاء ولايتها قبل ايام.
وأضاف: ما يوجب التعجيل بهذه التعيينات، هو اننا قادمون على أمر بالغ الاهمية، يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة موضوع ودائع المواطنين، وفي غياب المجلس المركزي لمصرف لبنان وغياب لجنة الرقابة على المصارف، يعني انّ الجهاز المالي في البلد بات مشلولاً، وفي هذه الحالة كيف ستتخذ قرارات للتنظيم والمعالجة وإعادة الهيكلة؟.
وقال: إنّ كل تأخير في التعيينات المالية على اساس الكفاءة، من شأنه أن يعيق عملية الاصلاح المالي وموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وكذلك وضع الخطة المطلوبة لأجل إنقاذ ودائع اللبنانيين.