عقد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، لقاء في “بيت المحامي”، جمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في “أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.”
وصدر عن المجتمعين البيان التالي: “لما كانت الدولة اللبنانية قد تخلفت بتاريخ 9 آذار 2020 عن دفع استحقاق اليوروبوندز البالغة قيمته 1،2 مليار دولار أميركي، ولما كانت الحكومة قد أعلنت لاحقا عن قرارها بعدم تسديد كافة اليوروبوندز لغاية 2037 والبالغة قيمتها حوالى الثلاثين مليار دولار اميركي، مما يشكل اعلانا رسميا امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عن تعثر الدولة المالي، ولما كانت الحكومة في صدد التفاوض مع الدائنين الاجانب، وقد أعلنت عن نيتها باتخاذ اجراءات تم مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية”.
وقرر المجتمعون:
“اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقا للأهداف التي نشأت من أجلها.
ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.
رابعا: يشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظا على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصا، واللبنانيين عموما المبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار.”