شدد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على أن “ما فعلته الدولة اللبنانية في مواجهة “كورونا” لم تفعله أي من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وإيطاليا”.
وقال، في مقابلة لبرنامج “صار الوقت” على قناة الـ”mtv”: “ضغطنا على المواطنين في اليوم الأول من سريان خطة “المفرد والمجوز” من خلال الحواجز” موضحًا أنه “ممنوع التجول أيام الآحاد باستثناء الحالات الطارئة جدًا”.
وأضاف: “الوضع الاقتصادي سيئ ولكن هناك ما هو أسوأ في حال تفشي فيروس كورونا”، لافتًا إلى أن “الهدف من التعبئة العامة هو حماية المواطنين من الموت، وكما هناك ما هو سيئ هناك ما هو أسوأ”. وأوضح أن “الالتزام الحالي بالتعبئة العامة مقبول جدًا”.
وأكد أن “سبعة عناصر من قوى الأمن الداخلي مصابون بفيروس “كورونا” في منازلهم وليس في مراكز الخدمة”، مشيرًا إلى أنه “تم الحجر الصحي عليهم وعلى عائلاتهم”.
ولفت إلى “أننا سنكثّف المراقبة الأمنية للصيدليات بسبب ما تتعرض له أخيرًا”، متوقعًا “تطور الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية”.
وفي ما خص السجون، رأى فهمي أن “السجون قنبلة موقوتة في ما يخص كورونا”، مشيرًا إلى “أننا أتينا بكميات كبيرة من مواد التعقيم لتفادي تفشي الفيروس”.
وأوضح أنه مع العفو “ولكن مع بعض الاستثناءات، خصوصًا لمن تعرض إلى الجيش فهذه المؤسسة خط أحمر”.
أما في الموضوع الاقتصادي، فقال فهمي: “الوضع الاقتصادي سيئ جدًا، وهو أمر ورثناه من الحكومات السابقة، و”كورونا” جمّد كل ما نقوم به في الحكومة التي يمكن وصفها بخلية النحل”.
وأضاف: “أنا مع محاسبة كل من نهب المال العام وقام بسياسات خاطئة قبل الاقتطاع من أموال المودعين”.
وكشف أنه أعد “مشروع قانون لإعفاء أصحاب اللوحات الحمر من دفع رسوم الميكانيك”، مشيرًا إلى أن “لا مجال أبدًا حاليًا لتثبيت متطوعي الدفاع المدني”.
واعتبر أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب “من أفضل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الرئاسة الثالثة، والأهم أنه صادق”.
وعلى صعيد آخر، قال فهمي: “في حال عادت التظاهرات فسنتعامل مع السلميين منهم بكل احترام وسنساعدهم لإيصال صوتهم أما المشاغبون فالتعامل معهم مختلف، وهناك إثباتات على تقاضي هؤلاء للأموال لقاء تكسيرهم الأملاك العامة والخاصة”.