رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع انه “قبل مقاربة الجانب المالي وهو مهم وأساسي، إن الدولة مطالبة سريعا بتوجيه الحد الأدنى من الإشارات التي تستعيد عبرها الثقة المفقودة عبر اتخاذها مجموعة خطوات إصلاحية قادرة على ترجمتها فورا”، سائلاً “كيف للدولة ان تمس بجيوب الناس ومدخراتها قبل ان تقفل أبواب ومزاريب الهدر الموجودة بإداراتها؟”
وتابع في بيان: “بدءاً من الموظفين غير القانونيين والموثقين، وغيرهم من الذين تم توظيفهم كتنفيعات سياسية ويعدون بالآلاف، مرورا بإقفال المعابر غير الشرعية والتي تسبب بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً وضبط المعابر الشرعية، كما ضبط الجمارك الذي يشكل مصدرا كبيرا للهدر عن طريق تغيير قيادي كامل في هذه الإدارة، وصولا إلى ملف الكهرباء الذي يكبِّد الخزينة حوالي المليارين دولار سنويا حتى اللحظة، وملف الاتصالات وإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعين.”
وأضاف جعجع: “من غير المقبول بتاتا المس بودائع الناس، خصوصاً ان لا ثقة بان خطوة من هذا النوع ستؤدي الغرض المطلوب، طالما ان الدولة لم تبدأ بإصلاح نفسها وإداراتها وسد كل مزاريب الهدر والفساد”.
واختتم: “إن أي خطة إنقاذية لا تبدأ بالإصلاح لا تعني شيئاً . فإذا كانت الحكومة جادة في خطتها الإنقاذية، فلتبدأ من هذه النقطة بالذات وكل الباقي للنقاش لاحقاً”.